احتجاجات للسوريين في مخيم مرعش.. قوات حفظ النظام التركية فرقتها والوالي يصدر بياناً للتوضيح (فيديو)

احتجاجات للسوريين في مخيم مرعش.. قوات حفظ النظام التركية فرقتها والوالي يصدر بياناً للتوضيح

الوسيلة – وكالات:

فرّقت قوات حفظ النظام التركية احتجاجات نفذها لاجئون سوريون محتجزون داخل مخيم في ولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، بعد محاولة بعضهم الفرار.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء، تسجيلات مصوّرة بثها شبّان سوريون من داخل مخيم مرعش، تظهر عشرات المحتجين في حين تحاول فرق الشرطة تفريقهم باستخدام خراطيم المياه.

وبحسب المصادر، فإن الاحتجاجات جاءت على خلفية محاولة فرار بعض الشبان المحتجزين داخل المخيم الذي يضم قرابة 1500 سوري تم إحضارهم من مختلف الولايات التركية.

المحتجزون كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) في الولايات التي أُحضِروا منها، وجرى تجميعهم “مؤقتاً” في المخيم، ريثما تتم دراسة أوضاعهم من قبل الهجرة التركية وتحديد من يستحق الحصول على بطاقة الحماية وترحيل المرفوضين منهم إلى الشمال السوري.

والي كهرمان مرعش: الهدوء عاد إلى المخيم

من جهته، أصدر مكتب والي مدينة مرعش أمس الأربعاء بياناً قال فيه: “في بداية شهر حزيران الحالي تم فرض إجراءات جديدة بشأن طلبات الحماية المؤقتة الجديدة للسوريين، وعليه تم نقل طالبي الحماية إلى مراكز إقامة مؤقتة”.

وأضاف البيان أن “بعض الاضطرابات اندلعت في التاسعة مساءً (من مساء أمس الأربعاء) بين مجموعة من السوريين الذين تم نقلهم إلى مركز كهرمان مرعش للإيواء المؤقت، بعدها تدخلت وحدات حفظ النظام وفعلت ما يلزم، وتم إعادة الهدوء إلى المخيم، ولا وجود لمشكلات الآن”.

“ما حدث في المخيم غير جيد”

ونقل موقع “كوزال” الإخباري في تركيا عن المسؤول التركي السابق والكاتب جلال دمير قوله إن “المظاهرات داخل المخيم غير جيدة، ونقل بعض السوريين إلى المخيم هو أمر لصالحهم”.

وأضاف ديمير: “كنت لمدة 8 سنوات مديراً لأحد المخيمات وكان يأتيني أشخاص من إسطنبول وغير إسطنبول، فيتم تقييد بياناتهم وبعد ذلك بفترة قصيرة يصبح بإمكانهم الخروج والدخول، والحياة في المخيم تقريباً مشابهة للحياة خارجه من ناحية الخدمات”.

الداخلية التركية تصدر حزمة إجراءات جديدة

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن في الـ11 من حزيران الجاري، عن حزمة من الإجراءات الجديدة قال إنها “ستضبط الهجرة غير الشرعية في البلاد”.

ومن بين القرارات المُعلن عنها، تخفيف نسبة الأجانب المقيمين في الأحياء بمختلف المدن التركية من 25 إلى 20 في المئة، وعدم السماح للاجئين السوريين من زيارة بلدهم خلال عيد الأضحى، إضافة إلى نقل القادمين الجدد من سوريا إلى مخيمات خاصة لدراسة وضعهم وتحديد من يستحق منهم الحصول على “الحماية المؤقتة” وإعادة المخالفين إلى المناطق التي جاؤوا منها في سوريا.