“مجلس الإفتاء السوري” يفتي بتحريم تغيير أسماء السوريين الحاصلين على الحصول على الجنسية الأجنبية في دول اللجوء

بما فيها تركيا.. “مجلس الإفتاء السوري” يفتي بتحريم تغيير أسماء السوريين الحاصلين على الحصول على الجنسية الأجنبية في دول اللجوء

الوسيلة – وكالات:

دعا مجلس الإفتاء السوري، اللاجئين السوريين لعدم تغيير أسمائهم عند الحصول على الجنسية الأجنبية في دول اللجوء “بما فيها تركيا”، وحدد مجموعة من الشروط الشرعية لتغيير (الاسم والشهرة) للحاصل على الجنسية.

وقال المجلس في بيان مفصّل، اليوم، حول ما يتعلق بتغيير الاسم عند الحصول على الجنسية ضمن الحكم الشرعي: إن “الاسم هو ما يعرف به الشخص، وتتحدد به هويته، ويتميز عن غيره من الأشخاص، وتغييره وكذا اسم العائلة (الشهرة) لا يباح إلا لحاجة شديدة بضوابط كما سيأتي”,

وأوضح البيان أن للاسم “أهمية كبيرة للشخص: فيه تحدد هويته ويعرف ويميز عن غيره من الأشخاص وعلى أساسه تجرى العقود، وتحدد الحقوق والواجبات، كما إن الاسم يتجاوز تعلقه بالشخص المسعى إلى غيره من أبناء وآباء، وبقية العلاقات في المجتمع”.

وأشار المجلس إلى النبي (محمد) صلى الله عليه وسلم الذي حث على التسمية ببعض الأسماء وفضلها، ونهى عن التسمي ببعضها ابتداء، ما يدل على مدى اهتمامه بهذه المسألة والعناية بها”، وأن دين الإسلام حافظ على أسماء الناس بعد إسلامهم ولم يغيرها ولو كانت بغير اللغة العربية “ما يدل على أن الأصل هو ثبات الاسم وعدم تغييره ولو تغير”، مقابل السماح بتغيير الأسماء التي تحمل معنى قبيحا أو معنى غير شرعي.

وأكد البيان أيضا على أهمية اسم العائلة أو ما يعرف (الشهرة) والتي لها مكانة هامة في النسب في الوقت الحالي، وأضاف: “بل إنها في التعريف بالأشخاص أهم من سلاسل النسب في العديد من الأحيان، وبغض النظر عن كيفية نشوئها وسببها: هل هي نسبة للبلاد، أم المهنة، أم لجد من الأجداد، أم لمذهب من المذاهب، أم لحادثة من الحوادث أم غير ذلك، إلا أنها أصبحت الأساس في التعريف بالأشخاص، مما يترتب عليه إثبات الأنساب، والحقوق والواجبات الشرعية، والتوارث وتحمل الديات ونحوها”.

وشدد البيان على أن الشرع الحنيف أمر بالحفاظ على الأنساب “لما لها من مكانة عالية” ولذلك شرع الدين العديد من أحكام الطلاق والعدة وغيرها بهدف “ضمان عدم اختلاطها، ثم أمر بضبطها، وإلحاق كل شخص بنسبه”.أضاف أن الشرع “حذر تحذيرا شديدا من العبث بها، والانتساب إلى غير القوم، فجعله من الكفر الأصغر والكبائر”.

إلى جانب ما سبق، حذر المجلس من خطر التغيير الديمغرافي الذي يسعى إليه “الطائفيون” في بلاد العالم الإسلامي وسوريا خصوصا واعتبر أن من وسائل ذلك الخطر: “تهجير أهل السنة، وإتلاف ممتلكاتهم ووثائقهم، وإعادة توطين شذاذ الأفاق ومنحهم الجنسية وتغيير أسمائهم بما يتوافق مع أسماء أهل البلاد الأصلية وكناهم، كما تعمل بعض الأنظمة الإجرامية على العبث بأسماء العوائل ونسبها لقطع الصلة بينها وبين ماضيها. وبينها وبين الأمة الإسلامية وتضييع هويتها. وقد تكرر هذا في التاريخ كما حصل في الأندلس”.

وقال في الصدد: “هناك فرق بين تغيير الإنسان الفرد لاسمه بناء على أسباب مشروعة كحرمة الاسم أو قبحه. وفي مجتمع مستقر آمن يعرف الناس فيه بعضهم بعضاً، وتثبت في الدوائر الحكومية، وبين تغيير الآلاف لأسمائهم بعد هجرة وتهجير جماعي، خاصة إن ترافق معه فقدان الأوراق الثبوتية الأصلية، واندماج في لغة البلد المجنس فيها، فهذا يؤدي إلى مشاكل لغوية وثقافية أخرى. ومع طول العبد والتوطين سيؤدي إلى ضياع جزء كبير من تاريخ العوائل وأنسابها، بالإضافة للخطر على التركيبة السكانية”.

وفي ختام البيان أكد مجلس الإفتاء السوري أن “الأصل” في تغيير الاسم أو النسبة عند الحصول على الجنسية الأجنبية هو (المنع)، وقال: “ما زال المسافرون والمهاجرون ينتقلون بين البلدان ويحصلون على جنسيات أخرى منذ عشرات السنين دون تغيير للأسماء والأنساب. كما إن تغيير الاسم لا يترتب عليه تلك الفوائد المتوهمة من اندماج في المجتمع ونحوها، والتي يمكن تحصيلها بغير هذه الطريقة”.

أما فيما يتعلق بتغيير طريقة الاسم ليتوافق مع طريق النطق في لغة البلد المتجنس فيها، فأكد المجلس أنه ”لا بأس به لأن الاسم يبقى والتغيير الطارئ عليه قليل، وكذا إضافة لواحق لاسم العائلة لتبدو كأسماء أهل البلد”.