تاجر سوري يتحدث عن دور بشار الأسد بأزمة السكر وصحفية تشير إلى أسماء الأخرس!
كشف رجل أعمال موالٍ حكومة أسد كاشفاً زيف مزاعمها ومسؤوليتها عن رفع أسعار السلع والمواد الغذائية الرئيسية ولاسيما السكر قبل أن تزيد صحفيّة موالية من الحرج واضعة أسماء الأسد في مرمى الاتهامات.
وفي منشور عبر صفحته على فيسبوك أكد رجل الأعمال الموالي عاطف طيفور أن تسعير وزارة التجارة الداخلية للسكر بـ 4,200 ليرة للكيلو تعني أن سعر طن السكر يعادل 1,640$ وفقاً لسعر الدولار المحدد من قبل البنك المركزي.
في حين أن سعر السكر عالمياً يتراوح بين 540-600$ للطن واصل الميناء، متسائلاً عن سبب تسعيره بـ 4,200 ليرة من قبل حكومة ميليشيا أسد.
وأشار إلى أنه حتى لو تم استيراد السكر وفقاً لسعر دولار السوق السوداء فإنه بالكاد يتجاوز 1,000$ للطن، وهو ما يعني أن حكومة أسد تستغل حاجة الأهالي للسكر من أجل رفع ثمنه.
ووضع طيفور حكومة أسد في موقف محرج، عارضاً توفير السكر بكميات مفتوحة واصلة للموانئ السورية بسعر 1,550 ليرة للكيلو بسعر تمويل المركزي (2814 للدولاراً).
إعلامية موالية تناشد “عمو طريف”
أما الصحفية الموالية فاطمة سلمان فكانت أكثر جرأة مشيرة بالاسم إلى التاجر الأبرز الذي يستأثر بتجارة السكر في مناطق سيطرة أسد.
وفي منشور جمع بين السخرية والجدية خاطبت سلمان عم أسماء الأخرس قائلة “عمو طريف الأخرس حبّاب نزلنا سعر السكر، الله يوفقك بما أنو أنت وكيل السكر بسوريا كلها”.
ومضت سلمان في سخريتها قائلة “الله يرزقك من كل أبوابه يا أبو الفقراء والمحتاجين.. منحبك”.
ودأبت حكومة ميليشيا أسد على رفع أسعار كافة السلع والمواد الغذائية الأساسية وصولاً إلى المحروقات لرفد خزينتها بالأموال بعد أن رهنت مقدرات البلاد لروسيا وإيران.
أما طريف الأخرس فيُعتبر أحد أبرز تجار السلع والمواد الغذائية ولاسيما السكر والزيت ويمتلك العديد من المنشآت أبرزها مصانع الشرق الأوسط للسكر، ومصنع سولينا للزيوت، ومصنع الشرق الأوسط للأعلاف، و”شركة ترانس بيتون” لمستلزمات البناء، ومصنع “سامبا” للآيس كريم.
اقرأ أيضاً: معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا يشهد أكبر عدد للمرحلين خلال العام الجاري!
وقفز الأخرس إلى الواجهة الإقتصادية، بعد زواج أسماء الأخرس ببشار الأسد حيث دخل في توريد سلع للجيش كالزيوت والسكر وغيرها من المواد الأساسية، مستفيداً من الفساد المستشري في تلك المؤسسة، بحسب موقع “مع العدالة”.
ونظراً لدوره في دعم نظام أسد وميليشياته، أُدرج اسمه على لوائح العقوبات الأوروبية والأمريكية والكندية والبريطانية إلا أن الأخيرة رفعته من قائمة عقوباتها مؤخراً.