على رأسهم قاطرجي وفوز.. الاتحاد الأوروبي يدرج 16 شخصاً وكياناً مرتبطين بنظام الأسد بقائمة العقوبات

وسّع الاتحاد الأوروبي دائرة عقوباته على النظام في سوريا، الاثنين، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.

وورد في مسببات لائحة العقوبات الجديدة التي اطلعت الوسيلة عليها، أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة.

حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب النزاع في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن جميع السوريين المعاقبين والكيانات الخمسة، لديهم استثمارات في مشاريع عقارية ضخمة بعضها يتوسط العاصمة السورية، حسب قرار الاتحاد الأوروبي الذي قدم تعريفات موجزة بالمعاقبين، أشخاصا وكيانات.

ونشر مجلس الاتحاد قائمة بأسماء المشمولين بالعقوبات بحسب ما رصده موقع الوسيلة ، وهم:

رجل الأعمال أنس طلس، وهو رئيس مجلس إدارة “طلس غروب” للتجارة والصناعة.

نذير أحمد جمال الدين، مدير عام شركة “أعيان” للمشاريع والتجهيزات.

مازن الترزي، مدير عام وشريك مؤسس في “الشركة الوطنية للطيران” في سوريا والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة “التنمية لخدمات النفط”.

سامر فوز، رجل الأعمال الشهير المقرب من السلطة والمعروف بتقديم دعم مادي كبير لدمشق والمشاركة في مشاريع عقارية.

خلدون الزعبي مدير عام وشريك في شركة “فلاي أمان” محدودة المسؤولية.

حسام القاطرجي رجل أعمال، سبق وتم إدراجه على لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية في سبتمبر الماضي.

بشار محمد عاصي، رجل أعمال.

خالد الزبيدي المستثمر في مشروع “غراند تاون” العقاري الضخم.

حيان محمد ناظم قدور، رجل أعمال.

معن رزق الله هيكل، رجل أعمال.

نادر قلعي، مستثمر في مشروع “غراند تاون” العقاري.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، خمسة كيانات، في لائحة عقوباته تعمل جميعها في الاستثمار العقاري، وهي: شركة ميرزا، وشركة بنيان، وشركة أمان المساهمة، وشركة المطورين العقاريين، وشركة روافد دمشق.

وتشمل قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري الآن 270 شخصا و 72 كيانا فرض عليها حظر السفر وتجميد الأصول.

وتشمل عقوبات الاتحاد المعمول بها حاليا ضد النظام السوري حظر بيع النفط، إضافة إلى قيود مفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري.

وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي جرى تعزيزها باستمرار من عام 2011 إلى عام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع سوريا، وخاصة في مجال النفط والمنتجات النفطية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عقوبات مفروضة على قيادة النظام السوري (القائمة السوداء واسعة وتشمل، على وجه الخصوص، رأس النظام بشار الأسد، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه)، وهناك حظر شامل على المعاملات المالية مع النظام السوري.