موظفة بنك سوري خاص تسرق أموال الزبائن بالاشتراك مع أشخاص مقيمين في تركيا.. إليكم التفاصيل

ألقت سلطات النظام السوري القبض على شبكة سرقة واختلاس بملايين الدولارات أبطالها موظفة في أحد البنوك الخاصة في سوريا وشركاءها خارج البنك.

وقالت صفحات ومواقع إعلام موالية بحسب ما رصدت الوسيلة إن قسم مكافحة غسيل الأموال في إدارة الأمن الجنائي التابع للنظام كشف عن قيام إحدى الموظفات العاملات لدى أحد البنوك الخاصة في القطر بتأجير خزنات ودائع حديدية لزبائن البنك لحسابها الخاص وعدم إيداعها لدى خزينة البنك وعدم تسجيل عمليات تأجير الخزنات على السجلات الخاصة بالبنك.

وبين رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال أنه من خلال قيامها بسر قة مبالغ مالية من حسابات الزبائن بعد الحصول على تواقيعهم على أوامر الدفع إما بطريقة التزوير أو المغافلة وإيداع المبالغ المسروقة في خزنة شركائها الموجودة في البنك.

ولفت رئيس قسم غسيل الأموال في الأمن الجنائي إلى أن الشبكة كانت تخطط لسرقة مبالغ مالية تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار أميركي وذلك من حسابات مجمدة عائدة لشركات نفط أجنبية كانت تعمل في القطر قبل اندلاع الأزمة ومن ثم الهرب خارج القطر وذلك بالاشتراك مع أشخاص مقيمين في تركيا وبريطانيا.

من جهة أخرى كشف رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال في الأمن الجنائي القبض على شبكة من تجار سيارات في سورية ولبنان والأردن وكتاب عدل وعناصر جمارك تقوم بتهريب السيارات السورية الموجودة في لبنان والأردن والعائدة لأشخاص سوريين مقيمين خارج القطر مطلوبين أمنياً وجنائياً وتجاوزت مدة مكوثهم خارج القطر مع سياراتهم العام ما يرتب عليهم رسوماً وضرائب تعادل قيمة السيارة المدونة على كشف اطلاع وفق المرسوم 14 لعام 2014 .

وأضاف أن هؤلاء استغلوا عدم قدرة أصحاب السيارات المخالفة على التجول بها في لبنان والأردن خوفاً من مصادرتها كونها قد تجاوزت مدة المكوث لديهم أيضاً، وكونهم لا يستطيعون تنظيم وكالات خارجية بها ولا يستطيعون القدوم إلى القطر كونهم مطلوبين.

وأوضح المسؤول في النظام أن هذه الشبكة قامت بشراء تلك السيارات من أصحابها بأقل من نصف ثمنها الرائج في سورية وتهريب تلك السيارات عن طريق عناصر جمارك مقابل خمسمئة دولار عن كل سيارة ومن ثم بيعها بضعف ثمنها داخل القطر بموجب وكالة مزورة لدى كاتب العدل مقابل مبلغ ثلاثمئة دولار أميركي وقد بلغ عدد السيارات المهربة نحو سبعين سيارة تمت مصادرة نحو ثلاثين سيارة منها حتى تاريخه.

كما أعلن رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال عن إلقاء القبض على شبكة من الموظفين العاملين لدى إحدى شركات التأمين، لقيامهم بتزوير بوالص تأمين حياة لتغطية إيداعات القطع الأجنبي في عدة بنوك في القطر والناتج عن عمليات مضاربة في السوق السوداء.

وبين قيامهم بذلك من خلال شرائهم الدولار الأميركي من السوق السوداء باستخدام رأس مال الشركة الذي هو بالعملة السورية ويسحب على أجزاء تكون أغلبها سلفاً مالية أو شيكات مسحوبة لمصلحة سائقي الشركة وتبديل رأس مال الشركة من العملة السورية إلى الدولار الأميركي، مضيفاً: ومن ثم تتم عمليات المضاربة في السوق السوداء وجني أرباح شخصية جراء فرق سعر الصرف ومخالفة المرسوم رقم 54 لعام 2013 وسرقة المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.

ويستشري الفساد في معظم مؤسسات ووزارات النظام حيث تنتشر الرشاوى والتسيب بين الموظفين على أعلى المستويات نتيجة الأوضاع المتردية والفوضى في مناطق النظام الأمر الذي جعل الفاسدين يقدمون على سرقة المال العام والاختلاس.

وتدعي حكومات النظام المتعاقبة على عزمها محاربة الفساد ومنع هدر المال العام لكنها تبقى مجرد تصريحات في أدراج المسؤولين الغارقين في ملفات سرقة واختلاس المال العام بينما يعيش المواطنون ظروفاً معيشية صعبة.

كانت منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقريراً عن الدول الأقل والأكثر فسادًا حول العالم، شمل 180 دولة

وبحسب التقرير الصادر، الثلاثاء 29 من كانون الثاني، فإن سوريا والصومال احتلتا المركزين الأخيرين على مؤشر الشفافية، باعتبارهما من الدول الأكثر فسادًا والأقل محاربة للفساد حول العالم لعام 2018.

وجاء في التقرير أن سوريا التي تشهد حالة من النزاع وعدم الاستقرار ظلت قابعة في ذيل قائمة الفساد، إذ تراجعت بمعدل 13 نقطة خلال الأعوام الثمانية السابقة، إذ حصلت على 26 نقطة عام 2016 في حين حصلت على 13 نقطة عام 2018.