صحيفة تركية تكشف عن مؤامرة خطيرة لـ 7 دول عربية وأوروبية ضد تركيا
بينما تستعد تركيا لتنفيذ تدخلها العسكري ضد “بي كا كا/ي ب ج” في منبج وشرق الفرات، تحركت 7 دول لنشر قواتها في المنطقة.
واجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا ونشروا بيانا مشتركا بواسطة الخارجية الأمريكية زعموا فيه أن تركيا تعتبر “قوة تهدد استقرار المنطقة”.
ووفقاً لصحيفة “يني شفق” التركية بحسب ما رصده موقع الوسيلة، فقد اجتمعت في واشنطن تلك الدول ونشرت خلال اجتماعها بيانا داعما للإرهاب.
وعقدت الدول السبع اجتماعها بالتزامن مع المؤتمر الذي جمع 79 دولة عضوة بالتحالف المضاد لداعش في واشنطن، وقد استهدف الاجتماع بشكل غير مباشر سياسة تركيا في سوريا ومكافحتها للإرهاب.
موقف مضاد للعملية العسكرية
واستهدف البيان الحيلولة دون العملية العسكرية الشاملة التي تعتزم تركيا شنها ضد وجود بي كا كا/ي ب ج الإرهابي في منبج وشرق الفرات.
ونص البيان على تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 والقرارات الدبلوماسية والدولية.
وجاء في البيان المشترك للدول السبع “نؤمن بشكل قاطع بأن الراغبين في زعزعة استقرار المنطقة أو البحث عن حل عسكري سيزيدون من التوتر في المنطقة وسيرفعون من خطر نشوب المزيد من الصراعات”، وهي العبارات التي استهدفت العملية العسكرية المحتملة لتركيا لمكافحة الإرهاب.
واعتبرت “يني شفق” أن الدول السبع أردات بهذا البيان الافتراء على تركيا بوصفها “قوة تزعزع استقرار المنطقة”.
وجاء في البيان تشديد على حماية المنطقة الواقعة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، وكذلك تقديم الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسن.
وأطلق البيان دعوة لجميع الأطراف بإنهاء الحرب في سوريا.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد نشرت خبرا الأسبوع الماضي قالت فيه إن واشنطن شكلت في سوريا قوة جديدة مؤلفة من حلفائها الغربيين، وإنها تخطط لتكليف هذه القوة بتولي زمام الأمور في المنطقة العازلة المخطط إقامتها في شرق الفرات على الحدود مع تركيا.
ويشير الخبر إلى أن إدارة ترامب كانت تريد من قوة غربية جديدة حماية فكرة المنطقة العازلة التي تريد تنفيذها لحماية منظمة بي كا كا/ي ب ج الإرهابية.
ووفق المخطط الذي نقلت الصحيفة تفاصيله، ترغب الولايات المتحدة في سحب قواتها من سوريا ونشر مكانها قوات قادمة من فرنسا وبريطانيا وأستراليا.
وكان موقع ميدل إيست آي قد كشف أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين التقى الشهر الماضي مسؤولين إماراتيين ومصريين وسعوديين لبحث سبل التصدي لنفوذ تركيا في المنطقة.
وذكر الموقع الإخباري البريطاني في تقرير حصري لرئيس تحريره ديفد هيرست، أن السعودية والإمارات ومصر دبرت خطة مع إسرائيل للترحيب بعودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية بغية تهميش النفوذ الإقليمي لتركيا وإيران.
ويضيف الموقع أن انعقاد الاجتماع جاء ردا على ما وُصف بالبرود الملحوظ في العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرياض منذ جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
ويشير إلى أن الدول الأربع اتفقت على الخطة الدبلوماسية في اجتماع سري عُقد في عاصمة خليجية الشهر الماضي بحضور عدد من كبار مسؤولي أجهزة استخباراتها، من بينهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين.
نفوذ تركيا
ويضيف أن المسؤولين اتفقوا خلال ذلك اللقاء على اعتبار تركيا –وليس إيران- هي الخصم العسكري الرئيسي لهم في المنطقة، وناقشوا أيضا الخطط الكفيلة بمواجهة النفوذ التركي.
وأبلغ الإسرائيليون الاجتماع السري أن إيران يمكن احتواؤها عسكريا، لكن تركيا لديها قدرات أكبر بكثير.
ونسب الموقع البريطاني إلى كوهين قوله أثناء الاجتماع إن “القوة الإيرانية هشة. أما التهديد الحقيقي فيأتي من تركيا”.
إجراءات أربعة
ويضيف هيرست أن المشاركين اتفقوا في الاجتماع على أربعة إجراءات، أولها مساعدة الرئيس ترامب في مساعيه لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.
ويشير إلى أن ثاني تلك الإجراءات يتمثل في السيطرة على السنة في العراق، ويُقصد بذلك المحاولات الرامية إلى تقليص النفوذ التركي على تحالف المحور الوطني، أكبر كتلة نيابية سنية في البرلمان العراقي.
ويفيد هيرست في تقريره أن ضغوطا مورست على رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) محمد الحلبوسي إبان زيارته الرياض في17 ديسمبر/كانون الأول واجتماعه بالسفير السعودي السابق لدى العراق ثامر السبهان الذي خيَّره بين الحد من النفوذ التركي على تحالف المحور الوطني أو الانسحاب كلية منه.
عودة الأسد
ويضيف الكاتب أن ثالث الإجراءات التي نوقشت خلال الاجتماع السري هي مبادرة تهدف إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول العربية الثلاث والرئيس بشار الأسد.
ويشير موقع ميدل إيست آي إلى أن المجتمعين بحثوا في لقائهم الرسالة التي يريدون إيصالها إلى بشار الأسد، الذي اعتمد في الحرب الأهلية اعتمادا كبيرا على الدعم العسكري الإيراني ومقاتلي حزب الله اللبناني المدعوم من طهران.
ونقل الموقع عن مسؤول خليجي على اطلاع بما دار في تلك النقاشات القول إن المجتمعين “لا يتوقعون أن يقطع بشار علاقاته مع إيران، بل يريدون منه أن يستغل الإيرانيين بدلا من أن يستغلونه”.
وأضاف المصدر أن “الرسالة (التي أرادوا إيصالها) هي: عُد إلى الطريقة التي كان والدك يتعامل بها مع الإيرانيين، على الأقل كأنداد على طاولة المفاوضات بدل الانصياع لمصالحهم”.
وبحسب بعض المصادر، فإن مصر تريد من الحكومة السورية أن تعلن أن أعداءها الرئيسيين هم تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين.
أما الحوافز التي يقدمها المجتمعون للرئيس الأسد فهي الوعد بإعادته إلى حضن الجامعة العربية، ودعم الدول العربية له في معارضته للوجود العسكري التركي في شمال سوريا.
الأكراد ضد تركيا
ويضيف التقرير أن رابع الإجراءات التي اتُّفق عليها خلال الاجتماع السري للدول الثلاث وإسرائيل يتمثل في تقديم الدعم لأكراد سوريا إزاء محاولات تركيا طرد قوات حماية الشعب الكردية ونظيرها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي من الحدود التركية وحتى الحدود العراقية.
كما اتفق مسؤولو استخبارات الدول الأربع على تعزيز العلاقات مع حكومة إقليم كردستان العراق والحيلولة دون أي مصالحة مع أنقرة.
ويقول المسؤول الخليجي إن السعوديين يوافقون على السياسة الرامية لإقناع الأسد من أجل إضعاف تركيا.
ويلفت هيرست في تقريره إلى أن إسرائيل ليس لديها اتصال مباشر بالأسد، إلا أنها ظلت تستعين برجال أعمال سوريين –مسيحيين ومن الطائفة العلوية- كوسطاء.
الإمارات والمخابرات الأميركية
ومن بين الأمور التي كشف ديفد هيرست النقاب عنها في تقريره، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بذل جهودا لرأب الصدع في العلاقات غير المستقرة بين البيت الأبيض والبلاط الملكي السعودي.
وقبل ذلك تدخل بن زايد لإصلاح ذات البين في علاقة الملك سلمان بن عبد العزيز مع ابنه وولي عهده محمد.
وجاء في تقرير هيرست أن الملك اسشاط غضبا عندما علم بالدور الذي اضطلع به ابنه في جريمة قتل خاشقجي.
واللافت أن محمد بن سلمان لم يكن حاضرا في اللقاء الذي جمع بين والده الملك وولي عهد أبو ظبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومضى هيرست في تقريره الحصري إلى الكشف عن أن محمد بن زايد أوعز إلى أخيه مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد طلب لقاء مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) جينا هاسبل عقب إطلاعها أعضاء مختارين في الكونغرس بتفاصيل جريمة قتل خاشقجي التي استنتجت الوكالة أن بن سلمان يتحمل المسؤولية عنها.
غير أن طلب بن زايد للقاء هاسبل قوبل بالرفض. وعندما فشلت تلك المحاولة -بحسب مصادر لميدل إيست آي- أوفد محمد بن زايد ابنه خالد إلى واشنطن للغرض نفسه، حيث جرى تحديد موعد للمقابلة لكنها لم تحدث.
وقبل ذلك بشهر، التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بمحمد بن زايد لكن اجتماعهما لم يسفر عن كسر حالة الجمود.