مبنى في مدينة حلب ( فيديو)
بثت شبكات إخبارية موالية شريطاً مصوراً يظهر لحظة انهـ.ـيار أحد الأبنية السكنية وسط مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وقالت “شبكة أخبار شبكة حي الزهراء” إن الفيديو يوثق لحظة إنهـ.ـيار مبنى سكني بالكامل في حي الميدان يوم الأمس، بعد إخلائه من السكان قبل ساعات” مشيرةً إلى أن “بعض قاطني المبنى لم يستطيع إخراج أغراضه” على حد وصفها.
ويأتي الانهـ.ـيار الجديد بعد قرابة أسبوعين من مقـ.ـتل 11 شخصاً بينهم أطفال جراء انهـ.ـيار أحد المباني مؤلف من 4 طوابق في حي صلاح الدين (أحد أحياء حلب القديمة) حيث يهـ.ـدد احتمال سقـ.ـوط عشرات الأبنية في المدينة جراء ما تعرضت له سابقاً من قصف على يد قوات النظام حياة آلاف المدنيين.
وكانت وسائل إعلام موالية لنظام أسد اعترفت بأن آلاف المدنيين في حلب مهـ.ـددين بالمـ.ـوت، حيث ادعت صحيفة “الوطن” الموالية في وقت سابق، بأن عدداً من المعنيين في محافظة حلب وعلى رأسهم المحافظ في حكومة الأسد (حسين دياب) عقدوا ما سمته “اجتماعاً طارئاً حول الأسباب التي تؤدي إلى تهدم الأبنية في عدد من الأحياء المدينة”.
كما ادعت الصحيفة أنه تم خلال الاجتماع إجراء جرد للأبنية المهددة بالانهيار وللعائلات القاطنة فيها والتي بلغ عددها حوالي 4 آلاف عائلة.
ونقلت صحيفة “تشرين” التابعة لنظام الأسد، أمس السبت، عن عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب “كميت عاصي الشيخ” قوله: “إنه تم إخلاء 400 مبنى مصنفة عالية الخطورة من قاطنيها، حفاظاً على أرواحهم”.
وادعى أنه “تم تأمين أماكن إيواء مناسبة لهم، ولم تكن هناك ضحـ.ـايا خلال الفترة الماضية بعد الإخلاء المسبق للمباني الخطرة”.
وأضاف “الشيخ” أنه يتم الاستعانة بالشرطة لتسريع عملية الإخلاء لأن السكان يرفضون الخروج من منازلهم.
وقال: “حالياً هناك 12 لجنة تقييم وتوصيف تعمل في أحياء حلب مهمتها تقييم وتوصيف حالة العقار وتشمل العملية كل الأبنية المرخصة والمخالفة في كل حي، وفي حال وجود مبنى توصيفه خطر يتم إعداد كتاب إلى لجنة السلامة العامة في كل قطاع خدمي لتقوم بإعداد التقرير النهائي لهذا العقار وما يحتاجه من إجراءات سواء إزالة جزء من الأجزاء العالقة أو إزالة المبنى بشكل كامل أو إجراء تدعيم مؤقت”.
وأوضح أنه تم توقيع خمسة عقود مع مؤسسة الإسكان العسكرية فرع /3/ وكل عقد بقيمة 50 مليون ليرة للمديريات الخدمية التي تضم المباني الأكثر خطورة.
وتضمنت العقود إزالة الأجزاء العالقة والخطرة أو إزالة البناء بشكل كامل أو تدعيم مؤقت بغض النظر عن المبنى سواء كان مخالفاً أو مرخصاً، إضافة إلى تجديد العقد مع الشركة العامة للطرق والجسور باستئجار آلة قضم الاسمنت لفترة جديدة.