روسيا تقترح تعيين هذا الضابط رئيساً لسورية مقابل استيلاءها على هذا الملف!

كشف مصدر مقرب من نظام الأسد، عن اقتراح روسي يقضي بتعيين اللواء “علي مملوك” رئيساً للجمهورية العربية السورية بدلاً عن بشار الأسد

وقال مصدر لموقع سوشال، بحسب ما رصدت الوسيلة إن المقترح الروسي يقابله تسليم ملف إعادة الاعمار في سوريا إلى روسيا، وإحداث تطبيع دولي كامل مع النظام السوري من قبل كافة الدول

يشار إلى أن علي مملوك متهم حالياً بمحاولة تفـ.جير الوضع في لبنان بالاتفاق مع الوزير اللبناني ميشيل سماحة الذي اعترف مؤخراً بنقله متفـ.جرات بسيارته لتنفيذ اغتـ.يالات لقائمة من الأشخاص بالاتفاق مع علي مملوك.

وكانت صحيفة النهار اللبنانية قد كشفت تقريراً في عام 2015، نقلاً عن صحيفة “الدايلي تلغراف” البريطانية أن نظام بشار الأسد وضع رئيس جهاز المخابرات السوري، علي المملوك، في الإقامة الجبرية بشبهة التخطيط لتنفيذ انقلاب، في مؤشر رأت الصحيفة انه يدلّ على أن “الخسائر في ساحة المعـ.ركة تتسبّب بتعاظم البارانويا في دمشق”.

وأضاف الصحيفة أن علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي، وأحد المسؤولين القلائل الذين لا يزالون قادرين على الوصول إلى بشار الأسد، بإجراء محادثات سرية مع بلدان تدعم مجموعات الثوار، وأعضاء منفيين في النظام السوري.

كما قالت مصادر داخل القصر الرئاسي السوري لصحيفة “التلغراف” إن الأسد يسعى جاهداً للحفاظ على تماسك “الدوائر الداخلية” للنظام التي تنقلب بعضها على بعض بوتيرة متزايدة.

ويحاول مملوك كسر عزلة الأسد من خلال زيارات دبلوماسية ومهمات سرية بتكليف من النظام مستغلاً ملفّ المقـ.اتلين الأجانب الذين انخرطوا في صفوف التنظيمات الإرهـ.ابية في سورية.

مملوك هو واحد من أكثر الضباط فتكاً بالمعارضين السوريين، وقد فرضت الإدارة الأميركية عليه بسبب ذلك عقوبات وحملته مسؤولية الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، ومنها استخدام العـ.نف ضد المدنيين، وهو ما عاقبه عليه الاتحاد الأوروبي أيضاً، حيث أدرج اسمه ضمن قائمته للعقوبات لدوره في قمع المظاهرات في سورية.

وفي العام 2005، تولى مملوك رئاسة جهاز الاستخبارات العامة (أمن الدولة)، وأصبح منذ ذلك الحين الواجهة المخابراتية للنظام السوري، إذ أوكِلت إليه مهمة التنسيق مع أجهزة الاستخبارات العالمية، بما فيها الأميركية والأوروبية والإيرانية وبعض الأجهزة العربية، ما أتاح له المجال للإمساك بعدد كبير من ملفات النظام بين العامين 2011 و2018.

كان مديراً للاستخبارات العامة قبل أن يرأس ما يُسمى “مكتب الأمن القومي” الذي يشرف على الأجهزة الأمنية المتعددة.

ومملوك “له تاريخ طويل في تأسيس القمع والمؤسسات الأمنية.

كما يعود السجل الجنائي لمملوك ” إلى ثمانينيات القرن الماضي”، حيث “كان أحد الضباط المشرفين على تجارب الأسلحة الكيميائية، بين العامين 1985 و1995، وعلى استخدامها ضد معتقلين سياسيين في سجن تدمر في الوحدة 417 التابعة للاستخبارات الجوية والواقعة بالقرب من استراحة الصفا في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية، حيث تمّت تجربة الأسلحة الكيميائية على المعتقلين، ومن ثم تم محو آثار الجـ.ريمة عبر الطيران الحربي للمنطقة”.

وكان الأسد قد “كلف علي مملوك بمهمة قمع التظاهرات في العام 2011، نظراً لما يملكه من باع طويل في تقنيات القمع، كما أنيطت به مسؤولية قيادة غرفة العمليات في إدارة الاستخبارات العامة”.

يلعب اللواء علي مملوك دور اليد الطليقة للنظام السوري، المقيد بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، فرغم حظر السفر على عدد من المسؤولين السوريين، يُعتقد أن مملوك اجتمع مع عدد من مسؤولي دول تفرض عليه عقوبات، من بينهم الأمريكيون أنفسهم.

علي مملوك من مواليد دمشق عام 1946، وشغل منصب رئيس فرع أمن الدولة، قبل تبوئه قيادة الأمن القومي خلفًا لهشام بختيار، الذي قتل في تفجير دمشق عام 2012، وهو ينحدر من منطقة لواء اسكندرون.

ويعتبر علي مملوك أحد أهم أركان النظام السوري ويشرف على الأجهزة الأمنية، إضافة إلى اعتباره “الصندوق الأسود” الذي يحوي أسرار المخابرات السورية.

وشغل منصب مدير أمن الدولة بين عامي 2005 و2012، ليتسلم بعدها منصب رئيس مكتب الأمن الوطني.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على علي مملوك، في أيار 2011، بسبب تورطه في أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضد النظام السوري في آذار من نفس العام.

وكان القضاء الفرنسي أصدر، في تشرين الثاني الماضي، مذكرة اعتقال دولية بحق ثلاثة ضباط في مخابرات النظام السوري، على خلفية اتهامات بارتكاب “جرائم حرب”، من بينهم علي مملوك.