مدير تربية في دمشق يختـلس 70 مليون ليرة بالاشتراك مع عراب وزارة تربية الأسد الهـارب خارج سوريا

متابعة الوسيلة:

تزداد ظواهر استشراء الفسـ.اد والسـ رقة داخل مؤسسات ووزارات تابعة لنظام الأسد في سوريا، حيث أقدم مدير تربية سابق ومتعهّدين بالعاصمة دمشق على سـ رقة مستلزمات مدرسية بقيمة 70 مليون ليرة.

ونقل موقع “هاشتاغ سوريا” عن مصادر خاصة بحسب ما رصدت الوسيلة قولها إن “الأمن الجنائي” بدمشق ألقى القبـ ض على ثمانية أشخاص بينهم مدير تربية سابق، و متعهدين اثنين “م.ق – ع. ن”، بتهـ مة الرشوة وإدخال مستلزمات مدرسية، “مخصصة للمدارس المهنية” بقيمة 70 مليون ليرة سورية بطرق مخالفة للقوانين.

وأوضحت المصادر أن المتعهدَين حاولا إدخال هذه المواد إلى المستودع المركزي الموجود في مدرسة بسام حمشو بشكل نظامي، وهو المستودع الذي يتم من خلاله توزيع هذه المواد إلى المدارس المهنية، وقبض ثمنها بالتنسيق مع أمين المستودع “ع.ج”، إلا أن عدم نجاح الخطة دفع المتهمين إلى محاولة إخراج هذه المواد ليلاً، وذلك بالتخطيط والتنسيق مع عراب الوزارة السابق “م.ع. ق” الذي لاذ بالفرار إلى خارج البلد.

ولفتت المصادر أنه ورغم أن عراب الوزارة “م. ع .ق” سافر وافتتح شركة خارج البلاد، عاد أكثر من مرة إلى البلاد خلال الفترة الماضية دون أن يتم القبض عليه والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، وذلك بسبب عدم سرية التحقيق والتسريبات التي وصلته عن ورود اسمه في التحقيق كمتهم رئيسي، ما دفعه للمغادرة دون عودة!.

كما أشار الموقع إلى أن المتهمين دأبوا طيلة الفترة الماضية وبالتنسيق المشترك مع عراب الوزارة “الفار” بإدخال المواد إلى المستودع المركزي بشكل غير نظامي ثم إخراجها بإجراءات نظامية، ولكن مع مغادرة العراب للوزارة واستلام مدير جديد تم الكشف عن هذه المخالفات ومن وراءها.

وكانت سلطات النظام السوري قد اعتقلت في نيسان العام الماضي أمين مستودع تخزين الأعلاف في مدينة اللاذقية لاختلاسه أكثر من 180 مليون ليرة سورية.

كما تداولت مواقع وصفحات موالية خلال الفترة الماضية العديد من حالات سرقة الأموال العامة والاختلاسات في الدوائر التابعة لنظام الأسد في عدد من المدن السورية.

وضجت مواقع إعلام النظام خلال الفترة السابقة بخبر هروب مسؤول في جمارك الأسد إلى خارج سوريا بعد اختلاسه مليارات الليرات وتورطه بقضايا فساد.

وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمات معيشية وعدم توفر المواد الأساسية في ظل غلاء الأسعار وتلاعب الباعة وفساد المسؤولين وعجزهم عن ضبط حالة الفلتان الأمني الذي تشهده سوريا رغم انتشار الحواجز العسكرية في جميع المدن السورية.