حقوقيون يكشفون معلومات تفيد بإمكانية إعادة انتخابات اسطنبول في هذه الحالة!

كشفت معلومات من داخل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، أنّ هناك ما يستدعي بالفعل إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، وذلك بعد الاعتراضات التي تقدّم بها الحزب نفسه إضافة لحزب الحركة القومية، حليفه في الانتخابات ضمن ما بات يعرف بـ “تحالف الشعب”.

وحسب المعلومات، فإنّ الاشتباه في الصناديق والموظفين القائمين على عملية فرز الأصوات، يعتبر سببًا حقيقيًّا ودافعًا قويًّا لإعادة الانتخابات من جديد بشكل رسمي.

وأشارت المعلومات التي أوردها محامون وحقوقيون من داخل الحزب، أنّ هناك حادثة شبيهة جرت في انتخابات 5 مارس/آذار من عام 1999، بمنطقة “كورتولان” في ولاية سيرت شرق تركيا، حيث تقدمت اللجنة المحلية بتقديم اعتراض إلى اللجنة العليا بسبب “الاشتباه في عملية الفرز واعتبار الموظفين غير محاديين”.

الشيء الذي دفع اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة، إلى قبول الاعتراض وإعلان إعادة الانتخابات مجددًا في تلك المنطقة.

وشدّدت المصادر في حزب العدالة والتنمية، على أنّ ما جرى في الانتخابات المحلية الأخيرة هو الشيء ذاته الذي جرى في اتنخابات 1999، حيث هناك ما يجعل عملية الفرز غير محايدة ومشتبهًا بها.

إضافة إلى ما سبق، فإن هناك اعتراضات هائلة تقدم بها كل من العدالة والتنمية مع الحركة القومية، من قبيل وضع أصوات لأشخاص ميتين أو مسجونين أو معاقين، إضافة إلى عمليات تغيير إقامة السكن من منطقة لأخرى.

يُذكر أن انتخابات محلية جرت يوم الأحد 31 مارس/آذار، وتم التأخر في إعلان نتيجة الحسم بمدينة إسطنبول، نظرًا لوجود اعتراضات على عملية فرز الأصوات.

ومن ثم أعلنت اللجنة العليا للاتخابات التركية، فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، مشيرة إلى أنها ستتابع طلب إعادة الانتخابات الذي تقدّم بها كل من العدالة والتنمية والحركة القومية.