عماد خميس يهاجم المؤسسة السورية للتجارة ويهـدد المسؤولين بالطرد

شنّ رئيس وزراء حكومة النظام، عماد خميس، هجـ.وماً حاداً على المؤسسة السورية للتجارة، بسبب خسائرها، مهـ.دداً المسؤولين في المؤسسة بالطرد ما لم يبادروا في تصحيح أعمالهم.

وبيّن خميس خلال اجتماع ضم مدير المؤسسة العام للتجارة ومدراء الفروع، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد وأمين عام مجلس الوزراء ومدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن: ” خسائر المؤسسة السورية للتجارة، وصلت إلى حدود 40 مليار ل.س، ومن ضمنها نحو 200 مليون ليرة مواد منتهية الصلاحية”.

واتهم خميس المؤسسة، التي وصفها بأنها “الأكثر حناناً على المواطن”بأنها: “جندت نفسها لخدمة مستوردي السلع من رجال الأعمال، دون أن يوضح طبيعة هذه التهمة”.

وهدد خميس مدراء المؤسسة بالعزل والإقالة إذا لم يبادروا إلى إصلاح عملهم والتدخل بسرعة في الأسواق والمساهمة بتخفيض الأسعار.

وطالب مدير المؤسسة العام للتجارة، أحمد نجم، الحكومة بتوفير الدعم للمؤسسة، مشيراً إلى أنه طلب بشكل فوري مبلغ 900 مليون ليرة، ولم يتم تزويده سوى بـ 450 مليون.

ويشار إلى أنّ خميس قرر تزويد المؤسسة بمبلغ 4 مليار ل.س، تم اقتطاعها من “صندوق إعادة الإعمار.

وقالت الأستاذة في كلية الاقتصاد سابقاً، رندة حديد إن عماد خميس عمد إلى حل بالطريقة الإسعافية.

وأضافت حديد: “جعجعة خميس مجرد غوغاء، وفقاعة دعائية لإسكات الشارع، وإلا يفترض به اتخاذ إجراءات حقيقية بحق المفسدين، دون الاكتفاء بالوعيد”.

وأشارت إلى تورط خميس مع المفسدين بالقول: “عندما يصمت المسؤول عن المفسد أليس ذلك دليل شراكة بين الطرفين”.

وأكملت الأستاذة رندة حديد: “تحاول حكومة النظام الإيحاء بأنّ المشكلة ناتجة عن بعض المفسدين، واختزلتها في بوتقة إحدى المؤسسات الحكومية، التي ظهرت مثل كبش فداء”.

ويرى مراقبين إلى أنه في الآونة الأخيرة بدأت المؤسسة باستجرار السلع من المستوردين بأسعار مرتفعة، خلافاً للتعليمات التي تفرض عليهم تزويد المؤسسة بـ 25 بالمئة من مستورداتهم الممولة من المصرف المركزي بأسعار مخفضة.

يشار أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بما يزيد عن 30 % باعتراف الصحف الموالية للنظام، ما أدى إلى موجة استياء واسعة في الشارع، في وقتٍ تتقاذف أطراف السلطة الاتهامات حول أسباب ما يجري.