الأمن العام اللبناني يصدر قراراً يُمكن السوريين من تجديد إقاماتهم

أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني، عن إصدار قرار يمكن اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية من تسوية أوضاعهم القانونية وتجديد إقاماتهم.

وأكدت المديرية العامة للأمن في بيان على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، رصده موقع تريند بإمكان الرعايا السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية تقديم طلبات الإقامة المؤقتة ( تعهد بالمسؤولية – عمل ) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد وتستوفى الرسوم المتوجبة.

وأوضحت المديرية أن البيان يخص الرعايا السوريين المنتهية إقامتهم المؤقتة بموجب تعهد بالمسؤولية أو عند انتهاء الإقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق.

وأضافت المديرية العامة أنه يمكن أيضاً للسوريين الذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها، تقيم طلب تجديد الإقامة.

واستثنى بيان مديرية الأمن العام، السوريين الداخلين خلسة والممنوحين مهلة مغادرة، وكذلك الذين دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية ( سياحة، تسوق، زيارة عمل…) لكن من غير بند التعهد بالمسؤولية (عمل) الممنوحين مهلة للمغادرة.

وطلبت المديرية من السوريين في بيانها التقدم من الدوائر والمراكز الإقليمية لتسوية أوضاعهم، حيث يستمر العمل بهذه الأحكام لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ 15 تموز الحالي.

إقرأ أيضاً: إغلاق عشرات المحال التجارية والخدمية لعشرات السوريين في لبنان

ويتعرض اللاجئين السوريين في لبنان للاعتقال من قبل السلطات اللبنانية بتهم مختلفة، بينها عدم تسوية الأوضاع القانونية.

ويعاني السوريون من أوضاع معيشية متردية، تمنعهم من تسوية أوضاعهم القانونية وتجديد إقاماتهم، ويدعو مسؤولون لبنانيون، في مقدمتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم، دون ربط ذلك بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا.

ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف المليون سوري، غالبيتهم العظمى في مخيمات عبر البلاد وخصوصاً في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد.

وفي بلدة عرسال الجبلية التي تشرف على سهل البقاع، يعيش نحو 36 ألف لاجىء في أوضاع مأساوية، حيث تمارس السلطات اللبنانية ضغوطاً لإرغامهم على العودة إلى سوريا دون ضمانات أممية.