وزير تركي يعلن تعليق بلاده اتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي

علقت تركيا اتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا لتنقيبها عن النفط قبالة سواحل قبرص.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، 22 تموز الجاري، إن بلاده تريد الجلوس مع اليونان لحل الخلاف”.

وتشهد العلاقات التركية مع اليونان توتراً بعد تنقيب تركيا عن النفط قبالة سواحل قبرص، تبعه فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا.

ورحب جاويش أوغلو، بتصريحات المسؤولين اليونانيين واصفاً إياها بـ “الإيجابية”.

وتابع أوغلو: “نريد أن نتعاون من أجل توزيع النفط في شرق البحر المتوسط ، وخاصة بالقرب من الجانب القبرصي”.

وانتقد الوزير التركي الاتحاد الاوروبي الذي اتخذ خطوات اصطف خلالها مع اليونانيين في سبيل إرضائهم.

وأكد أوغلو على دعم تركيا “الخطوات المتخذة لمشاركة الموارد”.

كما قلل الوزير التركي من أهمية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا.

وأردف أوغلو: ” الاتحاد الأوروبي يتخد خطوات لإرضاء الجانب اليوناني فقط، والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي علينا لا قيمة لها”.

وأعلن أوغلو في كلمته تعليق تركيا لاتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي

وكانت أنقرة وبروكسل قد وقعتا اتفاقية عام 2016، في مسعىً لايجاد حل لتدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للاتفاقية، تم التعهد على منح تركيا ما مجموعه 6 مليارات يورو كمساعدات مالية، اتُّفق على تقديمها إلى البلاد على مرحلتين، كي تستخدمها الحكومة التركية في تمويل مشاريع تخص اللاجئين السوريين.

وبموجب هذا الاتفاق وعدت دول الاتحاد أيضاً، إسقاط شرط الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها عن المواطنين الأتراك. وقد أضيف مؤخراً إلى هذا الاتفاق، تحديث الاتحاد الجمركي أيضاً.

إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقدم 1.4 مليار يورو لمساعدة اللاجئين في تركيا

وفي مقابل وعود الاتحاد الأوروبي هذه، اتخذت تركيا تدابير صارمة ضد تجار البشر، كما عمدت إلى تحسين ظروف أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري ممن يعيشون على أراضيها، وذلك لأداء مسؤوليتها على أكمل وجه في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر بحر إيجه.

وبالرغم من الجهود التركية المبذولة، والنتائج الملموسة والهامة في مراقبة حركة الهجرة، لم يقم الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية.

كذلك نفى تشاوش أوغلو الشائعات التي تزعم أن هناك تحولاً في الانحياز السياسي والعسكري لأنقرة، بقوله إن استبعاد تركيا من حلف الناتو أمر غير ممكن، مضيفاً أن البلاد ستقوم بمبادرات جديدة في السياسة الخارجية.

وقال: “إن الانتظار على باب الاتحاد الأوروبي لمدة 50 عاماً آخر أمر مستحيل بالنسبة لتركيا، وسوف نعلن عن مبادراتنا الجديدة في السياسة الخارجية في بداية أغسطس”.

مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

يذكر أن مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي شهدت الكثير من المد والجزر في السنوات الـ 50 الماضية. لطالما كانت تركيا منفتحة على التعاون، حيث كانت خلال المفاوضات تؤدي التزاماتها وتقوم بدورها ضمن حدود قدراتها، ومع أن رحلة عضوية تركيا بدأت عام 1963 باتفاقية أنقرة، إلا أنها بقيت تنتظر العضوية لعقود من الزمان، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي التراجع عن وعوده والنكوث بها.

عام 1963، وقّعت تركيا لأول مرة على اتفاقية أنقرة، التي نصت على إلغاء التعريفات والحصص النسبية على البضائع، كجزء من عملية الاندماج في الاتحاد الجمركي مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، مع الاعتراف بالهدف النهائي للعضوية.

بعد مرحلة مؤقتة امتدت طويلاً، وقّعت تركيا على الدستور الأوروبي عام 2004، الأمر الذي أدى إلى انطلاق مفاوضات منح العضوية الكاملة عام 2005، حين كان حزب العدالة والتنمية يمسك بزمام السلطة في فترة ولايته الأولى. ومع ذلك، توقفت المفاوضات مرة أخرى عام 2007 بسبب اعتراضات الإدارة القبرصية الرومية، على فتح معابر في جزيرة قبرص المقسمة