عماد خميس يعد السوريين بمفاجآت في الكشف عن أسماء كبيرة متورطة في الفساد

الوسيلة – متابعات:

أكد رئيس حكومة الأسد، عماد خميس، أن حكومته ستكشف عن “محاسبة أسماء ستفاجئ الجميع خلال الأسابيع المقبلة”، مقراً بفساد بعض المسؤولين الحكوميين.

جاء ذلك خلال حديث لخميس أمام أعضاء مجلس الشعب نقلته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام ورصدته الوسيلة اليوم الاثنين 16 أيلول.

وقال خميس إن هناك ملفات فساد كبيرة جدًا يتم التدقيق فيها في الوقت الحالي.

وشدد خميس على أن الحكومة ستعمل أيضًا على معالجة ملفات فساد، سيتم نشرها تحت قبة المجلس بمحاسبة شخصيات متهمة بملفات فساد.

وأقر رئيس حكومة الأسد بوجود فساد لدى بعض المسؤولين الحكوميين، رافضاً وسم كل مؤسسات الدولة بالفساد معتبراً ذلك خطأ.

وكثيراً ما يتردد على ألسنة رئيس وأعضاء حكومة النظام السوري المضي قدماً في ملفات الفساد ومحاربة المفسدين من المسؤولين في الوزارات ومؤسسات الدولة سواء الكبار منهم أو الموظفين الصغار.

وسبق أن تشدق خميس بشعارات محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين ومحاسبتهم دون أن يلمس المواطنون تحركات فعلية تثبت صحة مزاعمه.

ونقلت صحيفة الوطن شبه الرسمية عن خميس قوله في آب من العام الماضي: “لدي متعة كبيرة في محاربة الفساد رغم أن هناك صعوبات وتحديات (…) لسنا دولة فاسدة ولو كنا كذلك لما انتصرنا”.

إقرأ أيضاً: بعد رامي مخلوف.. بشار الأسد يحجز على أموال هزوان الوز ورجال أعمال آخرين!

وتأتي هذه التصريحات لرئيس حكومة النظام بعد أقل من 24 ساعة على انتشار أنباء صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق، هزوان الوز، وزوجته إيرينا الوز إضافة لمجموعة أسماء.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء الحجز على أموال معاون وزير التربية الحالي، سعيد خرساني، وعدد من المتورطين بعقود مشتبه بـ “فسادها”، تقدر قيمتها بنحو 350 مليار ليرة سورية، تمت بالتعاون مع رجل الأعمال السوري، محمد براء قاطرجي الهارب خارج البلاد وفق تقارير إعلامية.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد كشفت عن الدول الأقل والأكثر فسادًا حول العالم، والذي شمل 180 دولة.

وبحسب تقرير المنظمة الصادر، الثلاثاء 29 كانون الثاني الماضي، فإن سوريا والصومال احتلتا المركزين الأخيرين على مؤشر الشفافية، باعتبارهما من الدول الأكثر فسادًا والأقل محاربة للفساد حول العالم لعام 2018.

وجاء في التقرير أن سوريا التي تشهد حالة من النزاع وعدم الاستقرار ظلت قابعة في ذيل قائمة الفساد، إذ تراجعت بمعدل 13 نقطة خلال الأعوام الثمانية السابقة، إذ حصلت على 26 نقطة عام 2016 في حين حصلت على 13 نقطة عام 2018.