قيادي في الجيش الوطني يتحدث عن مرحلة جديدة في التعاطي مع هيئة تحرير الشام

متابعة الوسيلة:

كشف القيادي في “الجيش الوطني”، مصطفى سيجري، عن مرحلة جديدة للتعاطي مع “هيئة تحرير الشام”، بعد اندماج فصائل المعارضة في إدلب وريف حلب تحت جسم عسكري واحد, مؤكداً أن الهيئة لن تكون جزءاً من مستقبل سوريا.

وبحسب ما نقلت عنب بلدي ورصدت الوسيلة, قال سيجري اليوم، الجمعة 4 تشرين الأول، إن “تحرير الشام لن تكون جزءًا من مستقبل سوريا”، مشيرًا إلى تعثّر مساعٍ لحل الهيئة بشكل سلمي.

وأشار سيجري، وهو رئيس المكتب السياسي في “لواء المعتصم”، إلى أن المرحلة المقبلة سيكون هناك تعاطٍ بشكل آخر مع الهيئة.

اما فيما يتعلق بالحديث عن شن عمل عسكري ضد الهيئة الفصائل، اعتبر سيجري أن “الحديث عن عملية عسكرية ضد تنظيم جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) يتوجب أن يكون هناك إرادة من الجهات الخارجية المتنفذة في الملف السوري، على اعتبار أن مصادر الدعم ما زالت تتدفق بشكل كبير على تنظيم جبهة النصرة”.

وأوضح سيجري أن دخول “القوى الثورية” في معارك ضد الهيئة سيجعلها عرضة للاستنزاف، خاصة وأن الدعم متوقف عن الجيش الوطني والفصائل في المنطقة.

وجاء ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار المعلن في محافظة إدلب منذ 31 من آب الماضي ودعوات تطالب هيئة تحرير الشام بحل نفسها وتوحد فصائل المعارضة.

ورأى سيجري أن الاندماج يعتبر خطوة مهمة جدًا على إعادة ترتيب وتنظيم البيت الداخلي، مبيناً أن جميع “القوى الثورية” المتواجدة من جبال الساحل وحتى جرابلس في ريف حلب باتت تحت جسم عسكري واحد، وبقيادة واحدة تابعة لوزارة الدفاع.

وسيكون لاندماج الفصائل انعكاسات على المنطقة ومستقبلها، وسيزيد من الفعالية العسكرية من الناحية الدفاعية أو الهجومية, وفق القيادي المعارض.

وعن التحديات التي تواجه الجيش الجديد بعد الاندماج, لفت سيجري إلى وجود تحديين سيواجهان الجيش الجديد إلى جانب “هيئة تحرير الشام” وآلية التعاطي معها.

وبين سيجري أن التحدي الأول هو شرق الفرات وإقامة منطقة آمنة، وأما التحدي الآخر فهو استكمال المواجهة مع قوات النظام السوري من خلال تأمين المنطقة وتدعيم القوى الدفاعية، أو من خلال استئناف العمليات العسكرية، في حل نقض الاتفاق التي أبرم في أنقرة بين زعماء الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران).

وكان رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى. قد أعلن عن اندماج فصائل الجيش السوري الحر العاملة في ريف حلب الشمالي وإدلب مشكلة جسماً عسكرياً واحداً.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام محلية, قال مصطفى من مدينة أورفا التركية، اليوم الجمعة 4 تشرين الأول، إن الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير اندمجا تحت سقف واحد، يعمل وفق الأسس العسكرية النظامية، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.

وعن أهداف الجيش الجديد, أوضح مصطفى أن أهداف الجيش “تحرير البلاد من الطغاة والحفاظ على وحدة وسلامة تراب الوطن سوريا والدفاع عن الساحل ومدينة إدلب”.

إقرأ أيضاً: أردوغان يوقع على مرسوم جديد يخص السوريين

يشار إلى أن الجيش الوطني المدعوم من تركيا تأسس في كانون الأول 2017، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، ويضم ثلاثة فيالق تتفرع إلى ألوية.

بينما تشكل فصيل “الجبهة الوطنية للتحرير”، من 11 فصيلًا من “الجيش الحر” في محافظة إدلب، في أيار 2018، وضمت كلًا من “فيلق الشام”، “جيش إدلب الحر”، “الفرقة الساحلية الأولى”، “الفرقة الساحلية الثانية”، و”الفرقة الأولى مشاة”.

بالإضافة إلى “الجيش الثاني”، “جيش النخبة”، “جيش النصر”، “لواء شهداء الإسلام في داريا”، “لواء الحرية”، و”الفرقة 23”.

وجاء إعلان اندماج الفصائل في ظل سريان هدنة وقف إطلاق النار في إدلب بدأت في 31 من آب الماضي.

ويبقى مصير محافظة إدلب مجهولاً في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً من قبل قوات الأسد وروسيا التي ترتكب المجازر بحق المدنيين في المحافظة.