بدأ النظام السوري بإعداد مشروعِ قانونٍ لإقرار بدلٍ داخلي للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في محاولة لحل مشكلة امتناع أعداد كبيرة من المطلوبين عن الالتحاق ، وَفْقاً لمصادر إعلامية.
وقالت صحيفة “العربي الجديد” نقلاً عن “مصادر خاصة”: “إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تعمل على إنجاز مشروع قانون خاص بإقرار بدل داخلي خاص بالخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية”.
ويتضمن مشروع القانون مقترحاً بإقرار بدل الخدمة الإجبارية بمبلغ 2.5 مليون ليرة سورية (4850 دولاراً)، وبدل الخدمة الاحتياطية 800 ألف ليرة سورية (1550 دولاراً)”.
ووَفْقاً لتلك المصادر فإنه من المحتمل أن يقر هذا القانون قبل نهاية العام الحالي؛ وذلك “إذا ما تم الانتهاء من تسوية ملفات ريف حماة الشمالي وحلب الجنوبي وإدلب”.