دعوى بحق 17 من كبار مسؤولي أجهزة أمن بشار الأسد

الوسيلة – متابعات:

في خطوة جديدة نحو العدالة ومحاسبة المجـ.رمين ومنع إفلاتهم من العقاب, ادعت مجموعة منظمات حقوقية تضم محامين سوريين وأوربيين ضد 17 من المسؤولين عالي المستوى في أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد.

وتقدمت تلك المنظمات بملف الإدعاء إلى مكتب الادعاء ووحدة التحقيق بالجـ.رائم ضد الإنسانية وجـ.رائم الحرب في عاصمة النرويج “أوسلو” الأربعاء الماضي بدعم ومشاركة المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية ECCHR ولجنة “هلسنكي النرويجية (NHC)” والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية SCLSR، مع مجموعة “قيصر للملفات CFSG” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ACM”.

وكان “علي مملوك” رئيس مكتب الأمن الوطني و”جميل الحسن” ورؤساء الشعب الأمنية ورؤساء أفرع أمنية وضباطا وجـ.لادون في محافظات مختلفة على رأس قائمة الادعاء التي تضمنت 17 من كبار المسؤولين في جهاز الأسد الأمني.

وحثت المنظمات التي تقدمت بالدعوى على ضرورة انخراط النرويج مع ألمانيا والنمسا والسويد وفرنسا، في جهود ملاحقة المجـ.رمين.

وطالبت في مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء الماضي في مركز الصليب الأحمر في أوسلو بوضع حد للإفلات من العقاب على الجـ.رائم الجسيمة التي ارتكبها رأس النظام السوري بشار الأسد، وكيف يمكن لأوروبا أن تمهد الطريق للمساءلة عن تعـ.ذيب الدولة في سوريا.

الإجراء القانوني في النرويج يستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، التي تسمح للقضاء النرويجي بالتحقيق في الشكوى وسماع الشهود وتلقي المستندات وإرسال الاستدعاءات إلى المتهـ.مين، وإصدار أوامر اعـ.تقال دولية، ويُطبّق الاختصاص القضائي العالمي أيضًا في ألمانيا والسويد والنمسا، وقد استخدمه القائمون على الحملات في رفع دعاوى في جميع البلدان الثلاثة ألمانيا.

وأصدرت النيابة الألمانية قرارًا تاريخيًا بتوجيه الاتهـ.ام إلى اثنين من ضباط المخابرات السورية السابقين المزعومين بارتكاب جـ.رائم ضد الإنسانية، مما يمهد الطريق للمحاكمة الأولى بشأن التعـ.ذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا والذي سيعقد في أي مكان في العالم.

إقرأ أيضاً: بشار الأسد يغري الشباب للانخراط في صفوف جيشه بهذا الاسلوب!

وسبق أن أعلن “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” الذي يديره المحامي والناشط الحقوقي “أنور البني” عن خدمة الادعاء على المجـ.رمين و”الشبيحة” المتواجدين في أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة بحسب ما جاء على موقع المركز الالكتروني ضمن عمل المركز في ملاحقة مجـ.رمي الحرب، والمجرمين ضد الإنسانية، وخاصة المجـ.رمين منهم الذين وصلوا لأوروبا وحصلوا على إقامات كلاجئين، أو بأي صفة أخرى.

يشار إلى أن سوريا ليست طرفًا في المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، واعترضت روسيا والصين على الجهود الرامية إلى تفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنشاء محكمة خاصة لسوريا.