مليون ليرة غـرامة لمن يُخالف هذا القانون في تركيا!

الوسيلة – متابعات:

أصدر مجلس حماية البيانات الشخصية قانوناً يتعلق بحماية البيانات الشخصية، وعدم إسـ.اءة استخدام معلومات الهوية الشخصية أو معلومات الاتصال للمواطنين.

وبحسب ما تناقلت وسائل إعلام تركية ورصدت الوسيلة, فقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ مباشرة, عقب نشره في الجريدة التركية الرسمية.

قانون حماية البيانات الشخصية، ووفق ما أفادت وسائل إعلام تركية يدين الذين يسيئون استخدام معلومات الهوية الشخصية أو ومعلومات الاتصال للمواطنين من خلال البيانات التي يتم الحصول عليها من قبل مكاتب المحاماة وبعض الأفراد والمنظمات العاملة في مجال التمويل والاستشارات العقارية والتأمين والقطاعات المماثلة، أو عبر استخدام البرامج أو التطبيقات الأخرى أو من خلال وسائل مختلفة.

كما أن وكالة حماية البيانات الشخصية ستقدم شكـ.وى جنائية إلى المدعين العامين في تركيا، حول أولئك الذين يستخدمون التطبيقات التي تتيح لهم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين.

وسيتيح قانون حماية البيانات الشخصية، إمكانية فرض غرامات مالية على أولئك الذين لا يوفون بالتزامات أمان البيانات الشخصية من 15 ألفا إلى مليون ليرة تركية, وفق ما جاء في نص القانون.

ويؤدي الاستخدام السيء للبيانات الشخصية إلى ضرر الكثير من المواطنين عبر الحصول على بياناتهم من قبل محامين أو غيرهم.

وشهدت الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019، تقديم 129 إشعارا بإخطار البيانات إلى وكالة حماية البيانات الشخصية، تضمنت تضرر حوالي 3 ملايين شخص من سوء استخدام البيانات الشخصية.

ماهو قانون حماية البيانات الشخصية؟

قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للأشخاص وحريتهم، بحيث تكون الأولوية لسرية الحياة الخاصة في معالجة البيانات الشخصية، وإلى تنظيم التزامات الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يعالجون البيانات الشخصية.

القانون يعتبر كل معلومة تتعلق بالشخص الحقيقي من شأنها تحديد هويته، كما يدخل في هذا التعريف كل معلومة يتم حفظها من قبيل اسم الشخص واسم عائلته ورقمه الوطني وعنوانه ورقم هاتفه وبياناته المصرفية.

إقرأ أيضاً: مسؤول تركي يحث أردوغان على التواصل المباشر مع بشار الأسد

بحسب القانون تُعرف المعالجة بأنها كل معالجة من قبيل حيازة البيانات الشخصية وحفظها وحمايتها وتغييرها والإعلان عنها واستلامها وتصنيفها، ويتوجب أن تكون المعالجة بموجب القواعد الواردة في القانون.

وتخضع كل مؤسسة تملك أو تعالج أو تحفظ بيانات شخصية لقانون حماية البيانات الشخصية، ويتوجب عليها تنظيم أعمالها وعملياتها في إطار القانون.

كما تخضع كل مؤسسة تجري أعمالها وعملياتها عبر الإنترنت للقانون رقم 5651، في حين تتبع كل مؤسسة تحتفظ ببيانات شخصية لقانون حماية البيانات الشخصية.