الأمن الجنائي يكشف إجراء جديد في التعامل مع عشرات آلاف المطلوبين في سوريا

متابعة الوسيلة:

كشف مدير فرع الأمن الجنائي التابع للنظام، ناصر ديب، عن إلغاء طلبات وكف البحث عن عشرات الآلاف من المطلوبين للفرع، من غير المقترنة ملفاتهم بموافقة قضائية.

وقال ديب في حديث لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام ورصدت الوسيلة أنه تم إلغاء كل الطلبات أو إذاعات البحث غير المقترنة بموافقة القضاء وأصبحت جميعها مقترنة بهذه الموافقة.

وتابع: “بلغ عدد أسماء المطلوبين الذين تم نشرها بموجب أحكام قضائية أكثر من 50 ألفاً بينما بلغ عدد مذكرات كف البحث بموجب كتب من المحاكم المختصة 52 ألفاً و 822 شخصاً”.

وأردف ديب: ” كل مذكرة بحث لم يوافق عليها القاضي ينتهي العمل فيها بعد 24ساعة وذلك بعد إطلاع القاضي على الضبط والفعل المرتكب وبالتالي إما يلغي المذكرة أو التأكيد عليها”.

وقال مدير إدارة الأمن الجنائي ناصر ديب أن نسبة الجرائم انخفضت في سورية بشكل عام ما بين عامي 2018 والعام الحالي إلى أكثر من 50 بالمئة.

وعزا سبب انخفاض الجريمة بأنه نتيجة عودة الكثير من المناطق إلى سيطرة النظام، ضارباً مثلاً انخفاض جرائم الاغتصاب بمعدل 50 بالمئة والخطف 48 بالمئة والقتل 63 بالمئة.

يذكر أن سوريا حلّت في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عشرة عالمياً من حيث انتشار الجريمة وانعدام الأمان، وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نامبيو).

ووفقاً لمؤشر نامبيو فقد حلت سوريا في المركز الأول عربياً والسادس عشر عالمياً من أصل 118 بلداً شملهم التقرير، بمجموع 63.59 نقطة في مجال انتشار الجريمة، و36.41 نقطة في مجال الأمان.

ويستند المؤشر في تصنيفه على 60 معيارًا فرعيًّا مجمّعة في الفئات الخمسة التالية: العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسية الديمقراطية والحرّيات المدنيّة.

إقرأ أيضاً: إسرائيل تُحذر بشار الأسد!

وتحافظ سوريا في ظل حكم نظام الأسد على المرتبة الأولى عربياً في انتشار الجريمة منذ عام 2017 بحسب مؤشر نامبيو، الأمر الذي يعكس مدى انتشار الجريمة وانعدام الأمان في ظل حكم نظام الأسد للبلاد.

وتعد موسوعة نامبيو من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها من أشكال الجريمة.