“رسم الاغتراب”.. نظام بشار الأسد يروج لفرض ضرائب مالية على اللاجئين!

طرح نظام بشار الأسد عبر وسائل إعلامه لفكرة ما أسماه “رسم الاغتراب” في إطار السعي في محاولة لتأمين مزيداً من العائدات المالية وخاصة من القطع الأجنبي.

وزعمت صحيفة “البعث” الرسمية الموالية للنظام ورصدت الوسيلة، أنها فكرة، مغترب سوري، مقيم في ألمانيا وحاصل على عدة شهادات علمية عالية واسمه معتز عمرين.

وذكرت الصحيفة أن عمرين اتصل بها بهدف أن تتحول المادة الفكرية إلى مادة مشروع قانون، ومن أجل تطوير فكرة “الضريبة على المغتربين” وإحداثها.

وقال عمرين أنه على استعداد للتواصل مع أي شخص في هيئة الضرائب والرسوم أو حتى في وزارة المالية لإحداث فرق وتقديم مشروع قرار وتصويره ليصبح حقيقة، وفق تعبيره.

وعنون فكرته بـ “كيف يستطيع رسم الاغتراب تحقيق تنمية بشرية مستدامة؟، معتبراً أن الطريقة المثلى لذلك تكمن في فرض الضرائب على المغتربين، وتحويلها إلى سورية.

واعتبر أن رسم الاغتراب المقدر بـ1500 ليرة سورية مبلغ زهيد بالنسبة للمغتربين السوريين العاملين حول العالم، حيث طالب برسم جديد وهو 300 يورو سنوياً من كل مغترب

وقالت الصحيفة أن “فكرة عمرين” تهدف إلى أن يصبح هذا الرسم رسماً فاعلاً عبر تعديله ليصبح 300 يورو، بواقع يورو أو دولار عن كل يوم يقضيه المغترب بالسنة خارج سورية.

ورأى عمرين أنه “مبلغ يلائم متوسط حياة المغتربين حول العالم، ويعد من أهم روافد الدعم للتعليم والطبابة والغذاء ورفاهية العيش في سورية”، وفق تعبيره.

قال: “تقديراتي أن المغتربين في أوروبا، سوف يدفعون بحدود 300 يورو في السنة، وهذا مبلغ زهيد بالنسبة للدخل السنوي”.

وذلك في معرض رده حول صعوبات تطبيق هذه الفكرة وتحقيق هذا الرقم وخاصة لناحية تحصيله وإيصاله لخزينة النظام السوري.

طريقة تحويل الأموال

وأوضحت الصحيفة كذلك أنه يمكن تحويل هذه الأموال عبر بنوك تتعامل مع حكومة الأسد، بعيدة عن أي نوع من العقوبات، كالبنوك التي مقراتها في هونغ كونغ.

كما يمكن في الوقت نفسه بناء نظام متعدد من بنوك أوروبية أمريكية وأفريقية آسيوية و القنصليات أو شركات تحويل الأموال، وتوزيع هذا المال المتدفق، بحيث يصعب محاصرته.

وشرح صاحب الفكرة أن هناك ثلاث فئات من المواطنين السوريين المغتربين، وفقاً للصحيفة وهي:

وقال: “أولاً: المواطنون في دول الجوار، كالعراق ولبنان والأردن و(أضيفت إليها تركيا بعد 2011)، حيث النسبة الأكبر من المغتربين في هذه البلاد منتشرون وبكثرة”.

وأضاف عمرين أن “تحصيل نسبة 5% من الدخل هي نسبة عادلة لهم، وطبعاً هناك شيء من الصعوبة في تحصيل السجل الضريبي للمواطنين في هذا الدول”.

وأردف: “لذلك يمكن في هذه الحالة أن نلجأ إلى تقديرات كل خمس سنوات تتوافق مع الـ 5% من أدنى دخل في هذه الدول”.

وتابع: “ثانياً: المغتربون في دول الخليج والدول العربية الأخرى: هم على الأغلب من الفئات العاملة التي تملك سجلات ضريبية، ومن الممكن تقدير المبلغ المستحق لدفعه وهو 5% من الدخل”.

وثالثاً، قال: “المغتربون في باقي دول العالم، هم أيضاً عاملون ويمكن الحصول على سجلات ضريبية لكل منهم، وبالتالي تقدير النسبة الأقل للدخل لتتوافق مع نسبة 5% للدخل الأدنى”.

إقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تحمل بشار الأسد مسؤولية تدمير الإقتصاد السوري

ويعيش ملايين السوريين في الخارج كلاجئين، خاصة في دول جوار سوريا والدول الأوربية التي قصدها السوريون بموجات لجوء كبيرة خلال الأعوام الماضية،.

ويضطر اللاجئون السوريون، أحياناً للتعامل مع مؤسسات النظام للحصول على وثائق رسمية، وهو ما يستغله للحصول على أموال منهم تحت تسميات مختلفة.