بشار الأسد يبتكر طريقة جديدة للاستيلاء على أموال السوريين داخل وخارج سوريا

متابعة الوسيلة:

أكد الخبير القانوني مهند شرباتي أن التعديل الذي أقره برلمان نظام الأسد أمس الثلاثاء والقاضي بالحـ.جز التنفيذي على أموال المكلّفين بخدمة العلم ممن لم يلتحقوا بها، ما هو إلا وسيلة جديدة ابتكرها بشار الأسد للاستحواذ على أموال السوريين سواء ممن غادروا سوريا أو ممن بقوا فيها ولم يلتحقوا بالخدمة العسكرية.

وبحسب ما رصدت الوسيلة, قال المحامي شرباتي، لـ “روزنة” إن تعديل المادة و إلقاء الحـ.جز التنفيذي يعني بأن النظام سيكون له الحق بوضع يده على أي ممتلكات تتبع للمواطن المُكلّف بخدمة العلم (سواء كانت عقار أو سيارة) ليتم بيعها من أجل تحصيل مبلغ 8 آلاف دولار، وكذلك فإن التعديل يتيح بحسب رأيه وضع الحجز الاحتياطي على أملاك الزوجات أو الأبناء في حال أن الممتلكات التي تم إلقاء الحجز التنفيذي عليها لم تضمن تحصيل الـ 8 آلاف دولار.

وأضاف شرباتي أن تعديل المادة يندرج ضمن إطار سعي النظام للسيطرة ما أمكنه على أموال الناس الذين غادروا البلد لأسباب وظروف مختلفة.

وبين مصدر محلي في دمشق لـ “روزنة” أن تعديل القانون سيشمل حالات متعددة من السوريين الذين لم يؤدوا خدمة العلم ولم يتجاوزوا 42 عاماً.

وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه إن “التعديل يشمل المغتربين عن سوريا ما قبل عام 2011 ولم يكونوا ممن أدّوا الخدمة العسكرية، فالحجز التنفيذي وخلال 3 أشهر سيكون مطبقاً على ممتلكاتهم… وكذلك سيشمل المتخلفين أو المؤجلين لخدمة العلم، وغادروا مناطق سيطرة النظام، فإن ممتلكاتهم هناك ستكونوا عرضة لوضع يد النظام عليها”.

وبات قانون خدمة العلم بتعديله الجديد عبارة عن نسخة مشابهة للقانون رقم 10 الذي أصدره في شهر نيسان عام 2018، و يتيح للنظام مصادرة واستملاك عقارات السوريين النازحين واللاجئين في الخارج، وفق المصدر.

واضطر مئات الآلاف من الشباب السوريين لمغادرة البلاد خلال السنوات الماضية، هرباً من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد ازدياد الحملات التي قام بها النظام لإجبار الشباب على الانخراط في قواته دفاعاً عن الكرسي.

وأمس الثلاثاء, أقر برلمان النظام السوري، تعديلا على المادة 97 من قانون خدمة العلم لعام 2007، حيث نص التعديل على أنه عند تجاوز المكلّف سن 42 عاما ولم يلتحق بخدمة العلم، يتم تحصيل بدل فوات الخدمة المترتب بذمته وفقا لقانون جباية الأموال العامة، كما تضمن التعديل الحجز التنفيذي على أموال المكلّف دونما حاجة لإنذاره، بينما يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.

إقرأ أيضاً: برلمان بشار الأسد يوافق على فرض رسوم مالية جديدة على الطلاب!

ويعاني نظام الأسد من نقص في أعداد عناصره إثر انشقاق مئات الأفراد والضباط عن جيشه منذ انطلاقة الثورة الورية عام 2011 وبعد مقتل وإصابة أعداد كبيرة على جبهات القتال ذد قوات المعارضة.

ويعتبر البدل النقدي لخدمة العلم في جيش الأسد فرصة ذهبية للاستيلاء على أموال السوريين وابتزازهم ومورداً إضافياً لخزينته التي باتت في حالة موت سريري.

وتساهم الأموال الواردة إلى نظام الأسد لقاء البدل النقدي في دعم الآلة العسكرية ضد أبناء الشعب الذين انتفضوا على السلطة وطالبوا بالحرية وإسقاط الأسد.