عشرات المقاتلين السوريين يتوجهون إلى ليبيا.. هذه مهامهم!
توجه عشرات العناصر الرديفة لفصائل “الجيش الوطني السوري” بالفعل إلى الأراضي الليبية بصحبة مستشارين عسكريين أتراك, بحسب ما ذكر موقع “نداء سوريا”.
وبحسب ما رصدت الوسيلة, قال الموقع نقلاً عن مصادر وصفها بالمطلعة إن تركيا قررت إجراء جولات ميدانية في ليبيا لدراسة إنشاء قواعد عسكرية في طرابلس ومحيطها بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجانبين التركي والليبي الشهر الماضي، لكن الخبراء الأتراك فضلوا اصطحاب مساعدين سوريين معهم لتسهيل التواصل مع المكونات الليبية العشائرية.
عناصر رديفة
وأوضحت المصادر أن العناصر السورية التي توجهت إلى ليبيا بعضها منتسبون لفصائل داخل الجيش الوطني السوري، وبعضها الآخر يعتبر عناصر رديفة استقرت منذ فترة داخل تركيا بسبب سيطرة “هيئة تحرير الشام” على البلدات المنحدرين منها، وقسم منها شارك في عمليتَيْ “درع الفرات” و “غصن الزيتون” لتحرير مناطقه ثم تخلى عن حمل السلاح لاحقاً، فقررت بعض فصائل الجيش الوطني السوري الاستفادة منهم في هذه المهمة.
وعن دور ومهام الكوادر السورية في ليبيا, بينت المصادر أن مهامهم تقتصر على الترجمة، والأعمال الإدارية والتنظيمية كأمناء سر ومسؤولي مستودعات أسلحة، وقسم من تلك الكوادر سيقدم استشارات بالجانب العسكري.
وعن أسباب تجاوب بعض الفصائل مع فكرة إرسال كوادر سورية إلى ليبيا, أكدت المصادر أن سبب ذلك التجاوب هو الرغبة بالحصول على دعم تركي في سوريا، وتدعيم العلاقات بشكل أكبر مع الأتراك, مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجيش الوطني يستطيع الزج بقوات من النخبة المدربة في معارك إدلب للمشاركة في صد الهجوم الروسي.
الجيش الوطني ينفي
وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة قد نفت بشكل قاطع إرسال قوات من الجيش الوطني السوري وتشكيلاته العسكرية إلى ليبيا, مؤكدة أن أولوياتهم هي حماية السوريين من نظام الأسد وداعميه من الروس والإيرانيين.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها الأربعاء 25 من كانون الأول بحسب ما رصدت الوسيلة: نحن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ننفي نفياً قاطعاً إرسال أي من قواتنا أو تشكيلاتنا العسكرية إلى ليبيا”.
إقرأ أيضاً: رسمياً.. الجيش الوطني السوري يحسم الجدل بشأن إرسال قواته إلى ليبيا
ولم يصدر أي تعليق رسمي عن تركيا حول هذه الأنباء أو حتى أي إعلان من جانب وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة السورية.
وتأتي هذه التأكيدات بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق برئاسة السراج ضد خليفة حفتر, وعقب توقيع تركيا و”حكومة الوفاق” الليبية، اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية بين البلدين، في 27 من تشرين الثاني الماضي.