الدولار في صفحات النظام بـ 434 ليرة سورية.. ومحلل إقتصادي يدعو النظام لإتخاذ هذا الإجراء ضد التجار!
أعلن وزير الداخلية في حكومة النظام السوري وفق ما رصدت الوسيلة، عن إمكانية تخصيص مكافأة لكل من يدلي بمعلومات حول التعامل بالدولار من قبل المواطنين، معتبراً في حديث تلفزيوني أنه من واجب المواطنيني، الابلاغ عن أي تعامل أو نشر لاسعار الصرف.
غيرت مواقع موالية في دمشق، نشرات اسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، بعد مرسوم الأسد الخاص بمنع تداول أي سعر للعملات غير تلك التي تصدر من البنك المركزي التابع له.
موقع شمرا أظهر في نشرته أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات وفق ما يقول المصرف المركزي، حيث نشر أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية هو 438 للمبيع مقابل 434 للشراء، فيما اخفى السعر الحقيقي في السوق والذي يصل إلى 1150 للشراء.
بالتزامن مع هذا، اعلن وزير الداخلية في حكومة النظام، محمد خالد الرحمون، إنه لن يكون هناك أي اعفاء او تخفيف للعقـ.وبة بحق كل من ينشر خبراً عن سعر صرف الليرة السورية، مهما كان السبب، مشيراً إلى أن الجهالة، وهو مصطلح قانوني قد يعفي المتهـ.م من الجـ.رم المنسوب إليه، لن يعتبر في القضايا المتعلقة بالدولار في سوريا.
وزير العدل في حكومة النظام هشام الشعار قال في لقاء تلفزيوني، أن أي نشر للمعلومات الخاصة بالدولار في أي موقع أو من أي هاتف، ستتم ملاحقة ناشره، مشيراً إلى أن كثير من الصفحات والمواقع التي تنشر سعر الصرف، هي ليست في سوريا، بل خارجها.
إقرأ ايضاً: ليرتنا عزنا تنطلق في مناطق سيطرة الأسد وحسام جنيد يستجيب بإعلان حفلات جماهيرية بليرة واحدة!
كان محلل اقتصادي موال للنظام، قد طالب في برنامج إذاعي، أن يتم اعتـ.قال التجار في سوريا، لمساهمتهم في رفع الأسعار والتلاعب بسعر الصرف، وأشار شادي الأحمد إلى أن تجار السكر والزيت والشاي، معروفين في سوريا بالاسم، وهم من يتلاعبون بالأسعار.
هل انخفضت الأسعار؟
وفور صدور مراسيم الأسد الجديدة، بدأ محللون ومسؤولون في دمشق، يتحدثون عن انفخاض الأسعار الفوري، وانخفاض سعر الصرف، فيما وعد وزراء بانخفاض الأسعار بعد أيام، نتيجة المرسومين الجديدين.
إلا أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها الوسيلة، كشفت عن أن الأسعار لم تنخفض حتى الآن، فيما أغلقت كثير من المحال في الأسواق الرئيسية، نتيجة تقلب الأسعار، وحملة النظام على المحال للتقييد بأسعار لا تحقق الأرباح.