الكشف عن اسم صاحب مشروع “البطاقة الذكية” في سوريا.. ما علاقة بشار الأسد وزوجته أسماء؟

كشف موقع “اقتصاد” عن اسم صاحب شركة “تكامل” المنفذ لمشروع البطاقة الذكية، والفوائد التي يحصل عليها صاحب الحظوة الذي تم منحه مشروعاً يبيض ذهباً.

وقال الموقع بحسب ما رصدت الوسيلة إن محاولة التقصي عن أسماء أصحاب هذه الشركة، لم توصلهم سوى على اسم واحد وهو “مهند الدباغ”.

وحسب الموقع, فإن “الدباغ”, ابن خالة أسماء، زوجة بشار، وخاله ناجي عطري رئيس الوزراء الأسبق، ويشغل رئيس مجلس الإدارة في تكامل.

وأوضح الموقع أن الدباغ يملك حصة 30 بالمائة منها، بينما باقي الأسماء جرى التكتم عليها.

وبينت مصادر مطلعة أن الحصة الأكبر بالشركة، مسجلة باسم شقيق أسماء، وقد جرى التكتم على اسمه، ومنع تداوله على وسائل الإعلام.

وأكدت المصادر المطلعة أن هذه المعطيات تعني أن الشركة تعود بملكيتها بالكامل إلى بشار الأسد ذاته.

وكشفت المصادر أن العقد المبرم بين حكومة النظام والشركة عام 2016، تحصل من خلاله الشركة على مبلغ 400 ليرة سورية مقابل البطاقة الواحدة.

ووفق المصادر, بلغ عدد البطاقات التي منحتها الشركة حتى الآن ووفقاً لبيانات رسمية، نحو 3 ملايين بطاقة.

وتستفيد الشركة وفقاً للعقد الموقع، والذي يجري التكتم على بنوده، بمبلغ 3 ليرات سورية عن كل ليتر بنزين للسيارات العامة و5 ليرات للسيارات الخاصة.

وأضافت المصادر أن الشركة تحصل على 100ليرة سورية بكل مرة يتم استخدام البطاقة الذكية في تعبئة مخصصات الأسرة من المازوت والغاز المنزلي.

كما أن إضافة أي مادة على البطاقة الذكية، تحصل الشركة على نسبة معينة، لاتقل عن 100 ليرة كل مرة استخدام، للمواد التموينية، كالرز والشاي والسكر والزيت.

وذكرت المصادر أن الشركة تحصل على 5 ليرات عن كل ربطة خبز، يحصل عليها المواطن.

ويرجع المصدر هذه الحصص التي تأخذها من البطاقة, وفق تبرير الشركة، بأنها تدفع قسماً كبيراً منها لشركة الخليوي، مقابل الرسائل التي ترسلها للمستفيدين.

ورأت المصادر أن الاستفادة الكبرى من البطاقة، هي أن النظام استحوذ على بيانات ملايين السوريين، كالإقامة وأوضاع كل أسرة ونطاق تحركها وهواتفها، وهي معلومات مخابراتية قيّمة.

اقرأ أيضاً: بشار الأسد يوجه هذه التعليمات للفنانين والفنانات من أجل تحقيق هذه الغاية!

واعتمدت حكومة الأسد نظام “البطاقة الذكية” الذي تنفذه شركة “تكامل”، منذ آب 2018، لتوزيع المخصصات من مادة البنزين كأولى المواد التي أُلحقت بالبطاقة.

وأتبعت الحكومة مادتي المازوت والغاز بالبطاقة قبل أن تضيف عدداً كبيراً من المواد الأساسية وصولاً إلى مادة الخبز التي جربتها قبل أيام.