خيارات بشار الأسد للإفلات من قانون قيصر معدومة.. فهل يتجه إلى الحل السياسي؟
رأت صحيفة “العرب” اللندنية، أن خيارات نظام الأسد في مواجهة “قانون قيصر” أو محاولة الالتفاف عليه تبدو معدومة.
وأشارت الصحيفة حسبما رصدت الوسيلة إلى صعوبة الرهان على الحلفاء الإيرانيين والروس الذين يسابقون الزمن لتعويض خسائرهم.
وتناولت دخول قانون قيصر الذي أقره الكونغرس الأميركي حيز التنفيذ، والذي يفرض أقصى العقوبات على النظام والمتعاونين معه.
وقال أسامة قاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا: “لا يوجد أي خيار أمام النظام سوى الذهاب في خيار الحل السياسي لتسهيل إعادة إعمار سوريا”.
وأكد قاضي أن قانون سيزر ليس عادياً يهدف إلى إجبار الأسد على السير في خيار التسوية من خلال تطرقه للقرار رقم “22 45”.
وأوضح أن روسيا التقطت بالواضح هذه الرسالة وهي تعمل على وضع يدها على سوريا عسكريا وسياسيا واقتصاديا.
وبينت أن أنظار روسيا إلى الإمساك بكل مفاتيح الاقتصاد السوري، عبر تفويض تسليم الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية.
واعتبرت أنه رغم أبعاد الخطوة بقطع الطريق على إيران، إلا أنها تعكس رغبة روسية في تعزيز استثماراتها لتعويض تكلفة تدخلها الباهضة.
وبين قاضي أن الروس بدأوا في وضع أيديهم على الاقتصاد السوري منذ سنوات من خلال عقود النفط والغاز طويلة الأمد.
وحسب قاضي, تريد موسكو الحصول على ماتبقى من مفاصل الاقتصاد وقد تدخل قريبا المشغل الثالث الخلوي بعدما وضعت يدها على منظومة مخلوف الاقتصادية.
ونقلت الصحيفة عن كبير مفاوضي وفد المعارضة السابق محمد صبرا أن روسيا تحاول تسديد جزء من فاتورة تدخلها العسكري في سوريا.
وقال: موسكو كانت تعول على إعادة الإعمار لكن الموقف الغربي اضطرها لإعادة النظر، لتسعى لاستباق التحرك الأميركي ووضع يدها على الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: قيادي مقرب من سهيل الحسن يُهـاجم حكومة بشار الأسد ويوجه رسالة عاجلة للموالين!
ولا تبدي روسيا, حسب صبرا, اهتماما بتبعات قيصر وعقوباته لأن الأوليغارشية الممسكة بالبلاد لا تهتم بما يخلفه ذلك على الروس من معاناة.
وأضاف صبرا بأن هدف الأوليغارشية الأساسي هو مصالحها ومراكمة الأرباح.
وأكد أن قيصر ليس المستهدف منه الشعب السوري بل الهدف الأساس هو تحييد الآلة العسكرية للنظام وحلفائه، وإجباره على الحل.