أمريكا تؤكد عجزها وعدم قدرتها على حرمان بشار الأسد من هذه الموارد المالية

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السورية “جويل ريبيرن” أن قانون العقوبات قيصر لا يشمل حرمان النظام من عائدات سفاراته وقنصلياته.

ونوه ريبيرن خلال ندوة صحفية حول قانون قيصر رصدتها الوسيلة إلى عدم وجود آلية تتيح للولايات المتحدة إمكانية حرمان النظام السوري من تلك العائدات.

وأرجع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشأن السوري سبب ذلك إلى “القوانين الدولية” والتي تمنح الدول ذات السيادة حق إصدار الوثائق الرسمية،

كما نفى فرض عقوبات على الحوالات المالية التي يرسلها المغتربون لذويهم في الداخل السوري وحتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري

وأكد أن هدف القانون الضغط على النظام تحديدا وليس على الشعب السوري، مشيرا إلى أن النظام ينشر أخبار مزيفة يدعي فيها أن العقوبات تستهدف الشعب.

وأكد أن جويل ريبيرن “معاقبة رئيس النظام، بشار الأسد، أمر متفق عليه في كل المؤسسات الأمريكية، لا سيما وأنه أمر غير حزبي”.

ونوه إلى أن غلاء الأسعار في مناطق سيطرة النظام ليس له علاقة بالعقوبات، موضحا أن العقوبات تستثني القطاعات الحيوية المرتبطة بحاجات المدنيين.

اقرأ أيضاً: بوتين يقع في مأزق كبير وتفاهمات مع ترامب بشأن حل سياسي في سوريا

وأكد عدم جدوى انتظار النظام لتغير الوضع السياسي لتتناسى واشنطن معاقبة الأسد، مشيرا إلى أن ذلك لن يفيد النظام ومؤيديه بشيء، بل سيزيد من معاناتهم.

ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، فتحت سفارات تابعة للنظام السوري في دول أوروبية باب التبرعات نقداً، باليورو والدولار.