وزارة المالية السورية تكشف هدفها من إجبار المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار

بررت وزارة مالية النظام السوري قرار إجبار المواطنين السوريين العائدين إلى البلاد بتصريف مئة دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا.

وقالت أن القرار يلزم المواطنين بتصريف “الحد الأدنى” من العملة الأجنبية للمحلية بما يضمن لهم تسديد احتياجاتهم حتى وصولهم إلى منازلهم.

وأضافت وزارة المالية في بيان لها رصدته الوسيلة أن القرار “بمثابة تنفيذ لسياسة مصرف سورية المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها”.

واعتبرت أنه “إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي”.

وتابعت أنه “من قبيل تقديم الخدمات لهم لتأمين العملة المحلية بالوقت المناسب، لتجنيبهم التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم للحصول على الليرة”.

واعتبرت أنه لا يشكل عرقلة لدخول المواطنين إلى البلاد، وأن هدفه تضيق التعامل مع “السوق السوداء” التي بات لها أثر واضح على السوق الرسمي.

ورأت وزارة مالية النظام أنه من المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي.

اقرأ أيضاً: مجلس الأمن يتبنى قراراً جديداً لإيصال المساعدات إلى سوريا

وقالت أن الحديث عن وجود عبء مالي أو نقدي ناتج عن القرار يستند إلى سعر الصرف في السوق السوداء، وهي سوق غير قانونية وغير رسمية.

وأثار القرار حفيظة الموالين من السوريين تحديداً، معتبرين أن البلد أصبحت “فندقاً” يجب أن تدفع أجرة الدخول إليه والخدمات التي يقدمها لك.