غرامات مالية باهظة على الأشخاص الذي يحاولون العبور غير الشرعي إلى تركيا
أعلن المجلس المحلي لمدينة جرابلس تغريم الأشخاص الذين يحاولون العبور بشكل غير شرعي إلى تركيا.
وعمم المجلس حسبما رصدت الوسيلة أن الأشخاص الذين يحاولون العبور بشكل غير شرعي إلى تركيا يغرمون بـ200 ليرة تركية لكل شخص.
وأشار المجلس المحلي إلى أن الأشخاص الذين يحاولون العبور مرة أخرى يغرمون بضعف المبلغ المذكور أي 400 ليرة.
وأقر المجلس المحلي فرض غرامة مالية 300 ليرة تركية على كل شخص ينظم تهـ.ريب المهاجرين والاتجـ.ار بالبشـ.ر.
كما فرض المجلس في تعميمه غرامة مالية ألف ليرة تركية بشكل منفصل لصاحب كل رخصة وسائق يستخدم مركبته في التهـ.ريب والاتجـ.ار بالبشر.
أما في حال كان صاحب المركبة هو نفسه المهـ.رب فتفرض غرامة مالية قدرها 200 ليرة تركية إضافية.
وبين أن حالة المركبة المستخدمة بتهـ.ريب المهاجرين والاتجـ.ار بالبشر ستفحص من حيث قانون المرور مع اتخاذ وحدات المرور الإجراءات الجـ.نائية اللازمة.
وأكد التعميم أن المركبة ستحجز من قبل إدارة المرور في حال ضبطها تقوم بمحاولة التهـ.ريب للمرة الثانية.
وأوضح التعميم أنه عندما يقبض على المهـ.ربين أو المهاجرين ممن يعبرون الحدود تحدد تكاليف إصلاح السور والحواجز التي أتلفوها أثناء التهـ.ريب.
وبحسب التعميم, فإنه في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية على الخط الحدودي أعلنت المناطق داخل المنطقة التي تصل إلى 400م على طول خط الجدار منطقة عسكرية محظورة.
وإذا أبلغت الجهات المختصة بأسماء الذين اقتربوا من الحدود 400م، والذين سيعملون بمنطقة الحدود قبل الحصاد وأثناء فلاحة الكروم، تفرض غرامة 200 ليرة تركية عن كل شخص.
وما زالت حركة التهـ.ريب بين الأراضي التركية ومناطق سيطرة فصائل المعارضة مستمرة رغم إغلاق المعابر بسبب إجراءات كورونا.