دور سعودي إماراتي بارز لإعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية!

في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث على الساحة العربية، وسط تصاعد التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، يبدو أن عودة النظام السوري إلى مقعد الجامعة العربية باتت قريبة، بعد نحو 9 سنوات من تعليق عضوية سوريا في أعقاب اندلاع الثورة في 2011.

وعلّقت الجامعة العربية عضوية سوريا، في نوفمبر 2011، بعد المجـ.ازر والقـ.مع العسكري من جانب النظام للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مارس من العام نفسه، وبقي المقعد السوري شاغراً في كل الاجتماعات، ما عدا اجتماع القمة في 2013، عندما شغل المقعد الائتلاف المعارض.

ومؤخراً كثفت السعودية والإمارات من اهتمامها بسوريا، والتوجه نحو إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت كل تلك الخطوات قد تنتج عنها إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وسط هرولة عربية واسعة للعلاقات مع النظام السوري.

اجتماعات حول سوريا

في 27 نوفمبر 2020، عقدت السعودية والإمارات ومصر والأردن اجتماعاً تشاورياً على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية؛ لبحث تطورات الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011.

وقالت الخارجية المصرية: إن اللقاء بحث “تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري الشقيق”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية: إن اللقاء “جمع دبلوماسيين من كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات”، وفق قناة “المملكة” الأردنية.

ونقلت القناة عن وزارة الخارجية قولها: “ناقش (الاجتماع) تعزيز الجهود المشتركة لدعم تسوية الأزمة في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها”.

ولم تحدد الوزارتان مكان انعقاد الاجتماع ولا الجهة التي دعت إليه، في حين لم يصدر تعليق من النظام السوري أو المعارضة السورية حيال ذلك.

ومطلع نوفمبر أيضاً، قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن الأزمة السورية بحاجة إلى “مقاربة جديدة”، مؤكداً أن الدور العربي ضروري لإنهاء “العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية”.

خطوات نحو العودة

ورغم أن تطبيع السعودية مع النظام السوري لم يكن مباشراً حتى الآن، على عكس حليفتها الإمارات التي أعادت سفارتها إلى دمشق، في ديسمبر 2018، وكذلك حديقتها الخلفية البحرين، فإن هذا قد يتغير قريباً في ظل محاولة الرياض إغاظة تركيا التي تقود مباحثات حثيثة مع روسيا لوقف تهجـ.ير السوريين من إدلب.

وقال مسؤول خليجي بارز (لم يذكر اسمه): إن “هناك موقفاً سعودياً جديداً بشأن الرؤية الخاصة بالأزمة السورية بضرورة الوجود العربي في هذا الملف، والتمسك بوحدة سوريا والسيادة الكاملة على أراضيها”، بحسب “العربي الجديد”.

ولفت المصدر إلى أن التدهور في العلاقات التركية-السعودية أسهم بشكل كبير في تغيير الموقف السعودي الذي كان رافضاً لعودة النظام السوري للجامعة، وذلك لقطع الطريق على أنقرة.

وبحسب المسؤول الخليجي فإن اتصالات مصرية جزائرية تمّت أخيراً على هامش وجود وزير الخارجية المصري سامح شكري بالجزائر لحضور اجتماع متعلق بليبيا؛ بشأن تنسيق الجهود الخاصة بإنهاء تجميد عضوية سوريا قبل القمة المقبلة، مشيراً إلى أن الجزائر دعت القاهرة لأداء دور لدى حلفائها الخليجيين من أجل الهدف نفسه.

وصول بايدن السبب

يعتقد المحلل السياسي السوري عبد الوهاب عاصي، أن هذه المباحثات الرباعية التي تشترك فيها الأردن وتغيب عنها البحرين “تهدف إلى مناقشة سبل فك العزلة عن النظام السوري، لا سيما مع قرب انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة الرئيس جو بايدن”.

وأشار إلى أن هذه المشاورات تأتي على غرار مساعي اللجنة الرباعية العربية التي تأسست في سبتمبر 2018.

ويضيف لـ”الخليج أونلاين”: “هناك اعتقاد سائد بأنّ إدارة جو بايدن ستولي مزيداً من الاهتمام للدبلوماسية وأدواتها في قضايا المنطقة، ومن ضمنها سوريا، ما قد يُشجّع الدول العربية على توسيع هامش التحرك بما يُتيح إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية”.

وأضاف: “رغم غياب اليقين حول السياسة التي قد تعتمدها الولايات المتحدة تجاه سوريا، بصرف النظر عن تصريحات المرشح لوزارة الخارجية أنتوني بلينكن، الذي استبعد أي تطبيع للعلاقات، فإنّ التخلّص من القيود التي فرضتها إدارة ترامب لن يكون سهلاً على الإدارة الجديدة، ما قد يلقي بظلاله على سياسات الدول العربية تجاه مساعي التطبيع وفك العزلة”.

ويشير إلى مصر؛ التي قال إنها تقود منذ عام 2018 جهوداً مكثفة لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، لكن دون تحقيق أي جدوى “بسبب الموقف الصارم الذي كانت تتبناه الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس ترامب حول فك عزلة النظام السوري”.

خطوات متلاحقة

وفي ديسمبر 2018، أعادت البحرين والإمارات افتتاح سفارتيهما في دمشق، في حين أعاد الأردن التمثيل الدبلوماسي بين عمّان ودمشق.

وفي 27 سبتمبر 2020، سمحت الرياض بمرور شاحنات البضائع السورية عبر أراضيها بعد فتح معبر (نصيب) الحدودي جنوبي البلاد بين دمشق وعمّان.

وفي أبريل الماضي 2020، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قام بمحاولات مضنية لدفع رئيس النظام السوري لإنهاء وقف إطلاق النار مع القوات المعارضة المدعومة من تركيا في محافظة إدلب.

وتحدث التقرير عن تعهّد بن زايد بدفع 3 مليارات لنظام الأسد، فضلاً عن تفاصيل بشأن دعم عسكري واستخباري وتقني قدمته فعلاً له خلال العامين الماضيين.

وأواخر العام الماضي، تحدث تقرير “إندبندنت عربية” عن مشاركة وفد تابع للنظام السوري في اجتماع لاتحاد الصحفيين العرب بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عقد نهاية 2019، لتكون المرة الأولى التي تستقبل فيها المملكة شخصية محسوبة على نظام الأسد علناً.

وأشارت إلى لقاء “ودي” جمع مندوب السعودية لدى مجلس الأمن الدولي عبد الله المعلمي، بنظيره سفير النظام بشار الجعفري في حفل دبلوماسي، تحضيراً لرئاسة السعودية اجتماع مجموعة العشرين، في فبراير الماضي، “ما أعطى بصيص أمل للسير نحو تغيير قادم”، وفق تعبيرها.

شروط الجامعة

تضع الجامعة العربية شروطاً تراها “بسيطة”، إضافة إلى تحفُّظات بعض الدول على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

تتعلق تلك الشروط والإجراءات برؤية الدول العربية موقفاً من النظام السوري فيما يتعلق بالتسوية السياسية وتقليص علاقته مع إيران.

ومن الشروط المطروحة “إلغاء الإجراءات التي تتعلق بعودة النازحين إلى ديارهم، وإعفاء المطلوبين للخدمة العسكرية، وإجراءات بسيطة أخرى تشمل ما يسمى باللجنة الدستورية”.

وفي المقابل تحدد الجامعة العربية شرطاً من أعضائها يتمثل في “وجود توافق بين الدول العربية يسمح بعودة النظام بسوريا لشغل المقعد”، وهو ما قد تقوده السعودية والإمارات من أجل تحقيق هدفهما من عودة النظام. (الخليج أون لاين)

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تدعو مؤيدي بشار الأسد للتحرك العاجل!