مصرف سورية المركزي يفرض ضوابط ومتطلبات جديدة على المؤسسات المالية غير المصرفية!
أعلن “مجلس النقد والتسليف” فرض ضوابط جديدة للرقابة التلفزيونية ضمن مقرات وفروع المؤسسات المالية غير المصرفية.
وألزم المجلس المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف “مصرف النظام المركزي” بوضع كاميرات ذات جودة عالية وتفعيل نظام التسجيل.
وبحسب ما رصدت الوسيلة, يشمل القرار مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية والتأجير التمويلي, “مؤسسة ضمان مخاطر القروض”.
وطالب المؤسسات بوضع كاميرات تؤمّن صورة عالية الدقة، وتغطي كافة مداخل المؤسّسة الرئيسية والفرعية، والعدادات وصالات الانتظار، والخزنات الرئيسية والخزنات الفرعية.
كما طالب قرار المجلس هذه المؤسسات بضمان وجود تغذية كهربائية منتظمة مستمرة غير منقطعة ضمن مقراتها وفروعها.
ودعا أيضاً لتأمين نظام تسجيل واضح (صوت وصورة)، مع عرض الزمن الحقيقي، وإدراج تاريخ ووقت اللقطات والبحث بعدة مستويات ومشاهدة ومراجعة البيانات المسجّلة.
كما أكد المجلس ضرورة وجود الإنذار الآلي عند تعطل كاميرا أو خروجها عن الشبكة، وإعطاء إنذارات صوتية ومرئية للأخطاء.
وتضمن القرار وجود التسجيل الدوراني وحفظ التسجيلات لمدة لا تقلّ عن 30 يوماً.
وفرض القرار إيجاد موظف تقني مؤهل بالرقابة التلفزيونية أو أي موظف دون اشتراط تفرغه يكون على دراية بعرض ونسخ وحفظ التسجيلات ورصد أي خلل أو عطل.
وطلب القرار إدارة المؤسسة إبلاغ المركزي بأي عطل يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية الموجود بالمؤسسة أو كافة الفروع فورياً.
ومنح المؤسّسة سماحيات كاملة لمسؤول الإبلاغ لديها، بالاطلاع على كافة التسجيلات المحفوظة على النظام في المؤسسة والفروع.
اقرأ أيضاً: مصادر مقربة من رامي مخلوف تتحدث عن خفايا الصـراع مع بشار الأسد والذي لا علاقة له بالمال!
وأمهل المجلس المؤسّسات وفروعها 6 أشهر لتعديل أنظمة الرقابة التلفزيونية بما يتناسب مع مقتضيات القرار.
وحسب القرار, يسمح “مجلس النقد والتسليف” للمركزي بتعديل أي بند من بنود القرار الجديد إذا اقتضى الأمر.