مجلس الشعب السوري يقر تعديلات على قانون تملك غير السوريين للعقارات في سوريا

أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد القانون “11” لعام 2011، الخاص بتملك غير السوريين للعقارات في سورية.

وبحسب ما نشر موقع المجلس ورصدت الوسيلة, تضمن التعديل الجديد، جواز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في الأراضي السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري وجوبي.

وأشار الموقع إلى وجوب أن تكون إقامة الشخص إقامة مشروعة والتملك لعقار واحد مبني بقصد السكن ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخص.

وتضمن التعديل عدم قبول الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز، وأن يكون تملك البعثات والقنصلية والمنظمات لمقرات أو لسكن رؤسائها أو أعضائها وفقاً للحاجة.

واشترط مشروع القانون أن يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات والبلديات وبعد موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.

وحددت التعديلات شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.

ويمنع التعديل بمادته الثانية على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.

وأكدت المادة الثالثة في الفقرة الأولى أن على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال 3سنوات.

اقرأ أيضاً: صورة نادرة من زفاف “وائل شرف” بحضور والده “صبحي الرفاعي” تعيد النقاش إلى الواجهة!

ولفتت ذات الفقرة أن ذلك سواء كان العقار داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات والبلديات إذا لم يكن هناك معاملة بالمثل.

وأوضحت الفقرة الثانية من المادة الثالثة أن ملكية العقار تنقل إلى أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لقانون الاستملاك إذا لم تنفذ الفقرة الأولى.