بمرسوم جديد الأسد يجرد 13 مليون سوري من هويتهم.. ومختص قانوني يشرح الحيثيات ويوجه دعوة لكل السوريين
أقر نظام الأسد قانوناً جديداً جـ.رد بموجبه 13 مليون سوري من هويتهم.
وفي هذا الصدد أقر برلمان الأسد، الاثنين 1 من آذار، مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد المتضمن تحديد مدة صلاحية الهوية الشخصية للمواطن السوري.
وبموجب المشروع فإن صلاحية الهوية الشخصية للمواطن السوري أصبحت عشر سنوات فقط.
وكالة الأسد الرسمية “سانا”
من جانبها ذكرت وكالة الأسد الرسمية “سانا” أن المشروع أصبح قانوناً حل مكان القانون الصادر عام 2007.
وقالت الوكالة: “يتألّف القانون الجديد من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطـ.لاق والوفـ.يات”.
وتابعت: “وذلك بالإضافة إلى تصحيح قيود الأحوال المدنية، والبطاقات الشخصية، والأسرية، والرسوم، والغـ.رامات، والعقـ.وبات، وعدداً من الأحكام الانتقالية”.
وبموجب المادة 54 من القانون الجديد فإن مدة الصلاحية للبطاقة الشخصية هي عشر سنوات فقط من تاريخ صدورها.
وتفرض المادة على المواطن أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظـ.روف وأسبـ.اب قـ.اهرة.
اقرأ أيضاً موضحاً تفاصيله.. إعلامي أمريكي بارز: جو بايدن يحضر مخططاً محكماً للإطـ.ـاحة ببشار الأسد!
تعليق المختص القانوني
من جانبه علق القاضي المستشار والمختص القانوني خالد شهاب الدين والذي يشغل منصب رئيس هيئة القانونيين السوريين على القانون الجديد.
وقال: “نظام الأسد أصدر القرار بهدف إخـ.افة اللاجئين والمهـ.جرين السوريين داخل وخارج البلاد عبر ابتـ.زازهم بدفعهم للذهاب إلى القنصليات ودفع رشـ.اوي مـ.الية”.
وأوضح أن كل العالم بات يعرف حقيقة الأسد ولايعترف بأية قرار يصدره الأخير مهما كان.
وأكد على أن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وغالبية دول الخليج وتركيا، لا تعترف بأية قرارات لنظام الأسد.
وتابع: “خاصةً ما إذا كانت تلك القرارات حول الأحوال المدنية لأنهم يعلمون جيداً أن هذه القرارات هي احتيـ.الية بالدرجة الأولى”.
دعوة لكل السوريين
ووجه القانوني المختص دعوة لكل السوريين المتواجدين داخل سوريا أو خارجها بعدم الاهتمام لهذه التـ.هديـ.دات أو حتى مراجعة القنصليات.
مشيراً إلى أن هذا الأمر غير مؤثر على أية وثائق تخصهم لوجود وثائق من الدول التي يعيشون فيها.
الجدير ذكره أن وزارة الداخلية في نظام الأسد أعلنت بعد إصدار القانون أن الهوية الشخصية التي يحملها المواطن لا زالت سارية المفعول ولا يتوجب عليها تبديلها حالياً.
مشيرةً إلى أن الوزارة ستعلن عن ذلك فور توفره وأنه لا يوجد إصدار جديد بالوقت الحالي.
يشار إلى أن تحركات الأسد هذه تأتي قبل أشهر من “الانتخابات الرئاسية” التي أعلن عنها مسؤولو النظام.
في وقت يعيش أكثر من 13 مليون سوري بين نازح ولاجئ في دول العالم، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.