برلماني سوري يهـ.ـاجم حكومة بشار الأسد مؤكداً أن رواتب الموظفين مخـ.ـالفة للدستور

أيد عضو مجلس الشعب التابع للنظام السوري أحمد الصالح، زملاءه أعضاء المجلس الذين طالبوا بزيادة رواتب الحالية للموظفين.

وأكد الصالح في حديث إعلامي رصدته الوسيلة إن الرواتب الحالية في سوريا مخـ.ـالفة للدستور.

وأوضح أن المادة 40 من الدستور تتضمن أن يحصل العامل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها.

وأكد الصالح أن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام في ظل الأوضاع الاقتصادية، ما ينعكـ.ـس سـ.ـلباً على القدرة الشرائية للشخص.

وقال الصالح إن الموظف يضـ.ـطر للعمل 3 وظائف لتأمين متطلبات الحياة الأساسية.

وأضاف الصالح أن “الموظف اليوم لا يستطيع دفـ.ـع مراجعة الطبيب ويستعـ.ـيض عنه بالصيدلي”.

وحمل الصالح مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية مسؤولية زيادة الرواتب وليس وزير المالية الذي يحدد الكتل المالية الموجودة فقط.

وانتـ.ـقد الصالح غيـ.ـاب شفافية الحكومة حتى ضمن مجلس الشعب.

وأشار إلى يأس المواطن من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشـ.ـاعة وأحياناً نصف حقيـ.ـقة لا يراها على أرض الواقع.

اقرأ أيضاً:

وسبق أن أعلن وزير المالية كنان ياغي أن أي زيادة على الرواتب تتطلب تأمين السيولة اللازمة له، وأنهم يسعون إلى هذا الهدف.

وكان رأس النظام بشار الأسد قد أصدر زيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والمتقاعدين 16 ألف ليرة.