نظام الأسد يصدر تعميماً يزيد التضييق والتعقيدات على السوريين

أصدرت وزارة العدل ب حكومة الأسد تعميماً يقضي بفرض “موافقة أمنية” على كل مَن يضطر لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود.

وبحسب التعميم الذي نشرته الوزارة على الفيسبوك ورصدته الوسيلة, لا يحق البدء باستخراج وكالة قانونية قبل الحصول على الموافقة الأمنية.

وأرجعت فرض الموافقة الأمنية لوجود وكالات كثيرة تصدر ويتبيّن أن الشخص المدعى بفقـ.ـدانه أو غيـ.ـابه مـ.ـيتاً أو ملاحقاً بجـ.ـرائم خطـ.ـيرة.

وأشارت وزارة العدل إلى أن ذلك يعود أيضاً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفـ.ـقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وذكرت أن هناك حالات وردت يستغل فيها الوكلاء الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضـ.ـر بمصالحه.

واعتبرت الوزارة أن هذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء وللمفقودين أو الغائبين ضرورة ملحة.

ووفقاً لذلك, أكدت الوزارة أنه اقتضى الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة، لدى البدء ب إجراءات الوكالة أسوة بباقي الوكالات.

وأوضحت أن الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة اعتبرت من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداءً كمرفق أساسي من مرفقات طلب استخراج الوكالة.

وبقي التعميم شاملاً كل الوكالات دون استثناء من الموافقة الأمنية كوكالات الزواج وتثبيت النسب وتسوية الوضع والحفاظ على حقوق الغائب.

اقرأ أيضاً: الدولار في سوريا.. الليرة السورية مستمرة بالانهيار مقابل العملات الرئيسية

وأثار التعميم الوزاري استياء السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروه تضييقاً جديداً على المغتربين خارج سوريا.

وانتقد سوريون التعميم الذي يجعل القضاء تحت رحمة الأجهزة الأمنية ويفتح الباب واسعاً أمام التجاوزات الأمنية.