الضربة القاضية لـ «ابن سلمان» هذه الليلة.. الشيوخ الأمريكي سيتخذ هذا القرار ضده

من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي, اليوم الثلاثاء, عن مشروع قرار يُحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مسؤولية قضية الصحافي جمال خاشقجي، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت صحيفة “ذي هيل” الأمريكية، تصريحات لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بوب كوركر ، وهو نائب عن ولاية تينيسي، مساء الإثنين، قال فيها إنه يخطط لتقديم مشروع قرار، الثلاثاء، من شأنه أن يسمي بن سلمان كـ”مسؤول” عن تصفية خاشقجي.

وقال كوركر، عن مشروع القرار، إنه “يحمل ولي العهد، المسؤولية عن القـ.ـتل. هذا بيان قوي من الجمهوريين”.

وأضاف أن المشروع يمثل “إدانة قوية لولي العهد. إنه بيان قوي جدا لمجلس الشيوخ الأمريكي على افتراض أنه يمكننا إجراء تصويت عليه”.

وحسب “ذي هيل”، مثل هذا القرار من شأنه أيضا أن يوبخ الرئيس ترامب، الذي قاوم دعوات لكوركر، لتحميل بن سلمان، مسؤولية قـ.ـتل خاشقجي بدعوى أن الأدلة ليست كافية للقول بذلك.

ويأمل كوركر، أن يمر مشروع القرار عبر لجنة الخارجية، وأن يدرج مباشرة على أجندة تصويت مجلس الشيوخ، الثلاثاء.

وحسب “ذي هيل”، من شأن القفزة الإجرائية أن تجعل مشروع القرار متاحا للتصويت، لكنها لا تضمن إجراء تصويت عليه اليوم.

وقال كوركر: “أتمنى أن يحصل مشروع القرار على دعم واسع من مجلس الشيوخ. وأعتقد أن هذا ما سيحصل، لا أستطيع أن أتخيل وجود شخص لن يدعم المشروع”.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن مشروع القرار إضافة إلى كونه يُحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قـ.ـتل الصحافي، فإنه يدعوه لوقف “سياسات سعودية عدوانية” أخرى بالخليج كالحملة العسكرية في اليمن، وحصار قطر، واعتقال نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.

وبينما أشارت الصحيفة، إلى أن مشروع القرار المقترح غير ملزم، قالت إنه يمثل توبيخا للرئيس ترامب الذي رفض إلقاء اللوم على الأمير محمد بن سلمان، رغم استنتاجات “سي آي أي” التي أشارت إلى ضلوعه في عملية الاغتيال؛ ما أثار غضب الكثيرين في الكونغرس، حتى بين حلفائه، لتفضيله مبيعات الأسلحة ومعاملات أخرى مع السعودية عوضا عن الانسجام مع مقتضيات القيم الأمريكية.

ويشبه الإجراء -الذي يعتزم كوركر طرحه بمجلس الشيوخ- مقترحا مماثلا تقدم به أعضاء كبار بالمجلس من بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والسيناتور الديمقراطية دايان فاينشتاين.

وقدر كوكر -الذي سيغادر منصبه بوصفه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية نهاية العام الجاري- أن مشروع القرار المرتقب سيمثل حلا وسطا حال إقراره.

وأشار إلى أنه سيمنح “الشيوخ” وسيلة للتعبير عن الغضب، في الوقت الذي يواصل فيه المشرعون العمل على مقترحات أكثر جوهرية.