فرنسا تتجاهل رفعت الأسد وتتبنى ملاحقة ضباط ومسؤولي بشار الأسد!

اعتمد البرلمان الفرنسي قانوناً يخوّل المنظمات الدولية ملاحقة مج.رمي الح.رب السوريين في فرنسا.

وأصدرت وزارة العدل الفرنسية بيانا رصدته الوسيلة قالت إن فرنسا تحشد بالكامل لمنع إفلات مرت.كبي الج.رائم الدولية بسوريا وبكل مكان.

وأضاف أن الحكومة الفرنسية قدمت مشروع قانون يخوِّل بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين الحكومة الفرنسية والأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتماد المشروع من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وبانتظار التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ.

ووفق البيان’ سيسمح هذا الاتفاق بشكل خاص بنقل المعلومات من المحاكم الفرنسية لهذه الآلية (MIII)، والأمر غير ممكن بالوضع الحالي للقانون.

وكشف البيان أنه منذ عام 2015، أرسلت وزارة الخارجية تقريراً إلى المدّعي العام في باريس، بناءً على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.

ووفق البيان يكشف التقرير عن انته.اكات يُرجَّح أن يكون نظام بشار الأسد قد ارتكبها

وأوضح أن الوثائق المنقولة مكّنت مكتب المدّعي العام بباريس من فتح تحقيق أولي في “ج.ريمة ضد الإنسانية” تستند لصور قيصر.

ولفت البيان إلى أنه يجري حالياً أكثر من أربعين تحقيقاً تتعلق بالشأن السوري في فرنسا.

كما تناول البيان إعلان محكمة النقض في 24 تشرين الثاني الماضي عدم أهلية المحاكم المحلية بمحاكمة عنصر سابق في مخابرات النظام.

أقرأ أيضاً: الليرة السورية تتأرجح أمام العملات الرئيسية!

وسيتم متابعة قرارات المحكمة المقبلة، وأنهما على استعداد لتعريف التغييرات بسرعة، بما في ذلك التشريعات لتمكين المحاكم من ملاحقة مج.رمي الح.رب في سوريا.

ويأتي ذلك بعد سماح فرنسا لرفعت الأسد عم بشار الأسد بمغادرة فرنسا والعودة إلى سوريا.