بشار الأسد يُعدّل قانون الجـ.ـرائم المعلوماتية ويركّز على النيل من هيبة الدولة (صورة)

أصدر رأس النظام بشار الأسد القانون “20” القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجـ.ـريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم “17” لعام 2012.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء على موقعها القانون مبينة أنه يهدف إلى مكافـ.ـحة الجـ.ـريمة المعلوماتية.

وقالت إنه بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها بالمجتمع وحماية المصالح القانونية.

كما أنه يهدف حسبما رصدت الوسيلة إلى تنظيم الحريات بالعالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

وأشارت إلى أنه يعيد التأطير القانوني لمفهوم الجـ.ـريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك المرتبط بالمعلومات ونظمها.

وذكرت بأن هذه الجـ.ـرائم تشمل الاحـ.ـتيال المعلوماتي، وانتـ.ـهاك الخصوصية، والذم والقـ.ـدح، والتحـ.ـقير الإلكتروني.

وكذلك تشمل جـ.ـرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجـ.ـرائم الواقعة على الدستور، والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية.

وتابعت أنه يشمل نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة دون رضا صاحبها والجـ.ـرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسـ.ـرقة المعلومات.

ويوضح القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جـ.ـرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجـ.ـرائم المعلوماتية.

كما يشدد العقـ.ـوبة بحال كان الجـ.ـرم واقعًا على جهة عامة وعلى بعض الجـ.ـرائم التي زاد انتشارها عبر الوسائل الإلكترونية.

ولفتت رئاسة الوزراء أن هذه الجـ.ـرائم تشمل الذم والقدح الإلكتروني، والمساس بالحياء والجـ.ـرائم الواقعة على الدستور.

اقرأ أيضاً: “كسر عضم” يُغضب نقيب المحامين التابع لنظام الأسد ويدفعه لاتخاذ الإجراءات!

وكانت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قد رصدت الانتهـ.ـاكات الناتجة عن تعميم وزارة العدل بحكومة النظام المرتبط بجـ.ـرائم المعلوماتية.

وقالت إن القانون السوري نظم “مؤسسة التوقيف الاحتياطي” وفقًا لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطـ.ـورة الجـ.ـريمة وآثارها السلبية على المجتمع.