وزيرة سابقة تتحدث عن غياب السياسة الاقتصادية لدى حكومة الأسد!

رأت وزيرة الاقتصاد السابقة بحكومة النظام لمياء عاصي أن عدم وجود استراتيجية شاملة وسياسة اقتصادية أحد أهم أسباب تراكم السيولة النقدية بالمصارف العامة.

وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى صدور قرارات اقتصادية تعالج حالة معينة، بغض النظر أنها جزء أساسي من الحالة الاقتصادية العامة.

وأضافت أن السبب الآخر وهو عدم تبني الحكومة لبرنامج واضح ومعلن لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما أن الحكومة لم تقدم تسهيلات حقيقية لها بما يتعلق بإجراءات التأسيس والتمويل وخضوعها للضرائب والرسوم.

وتابعت: يضاف أن البيئة الخارجية المحيطة بالمشاريع صعبة إذ تتسم بانخفاض الطلب، لمعدل التضخم العالي وما ينجم من ضعف كبير للقوة الشرائية.

وأكدت عاصي أنه ليس من مهام البنوك أو مسؤولياتها، توفير برامج تنموية خاصة باستثمار هذه الأموال على شكل قروض لمشاريع أو شركات صغيرة أو متناهية الصغر.

وأرجعت السبب للظروف الكثيرة المحيطة بهذه المشاريع والتي تجعلها عالية الخطورة، وعدم كفاية الضمانات المقدمة للقرض.

وبينت أن استثمار السيولة الفائضة وخصوصاً في المصارف العامة، يعتبر من مهام المؤسسات الاقتصادية الحكومية في سورية.

ولفتت أن ذلك مرتبط بشكل وثيق برؤيتها ومقاربتها لعملية النهوض الاقتصادي، سواء بزيادة الإنتاج المحلي أو بتوفير فرص عمل منتجة ومجدية للشباب.

اقرأ أيضاً: الهجرة التركية تُكذّب صحيفة “تركيا” بشأن الجنسية ومديرية النفوس تصدر بياناً! (صورة)

ووفق عاصي, تهدف السياسات الاقتصادية الحكومية لرفع كفاءة استثمار الموارد المادية والبشرية للبلد، وبالتالي تقوم بتشجيع المشاريع أو الشركات الناشئة.

وذكرت بأن الحكومة تشجع المشاريع عبر مجموعة من السياسات والقوانين، أهمها توفير التمويل بتقديم الضمانات وبرامج دعم الفوائد، وتحمّل المخاطر.