احتجاجات السودان تتوسع.. والحكومة تتحدث عن “مندسين” (فيديو)

السودان يواجه وضعا اقتصاديا صعبا منذ 2011 بعد انفصال الجنوب في الوقت الذي يعاني منذ أشهر من ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

حيث توسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم في السودان على خلفية تردي الوضع المعيشي والاقتصادي، فيما تحدثت حكومة البشير عن “مندسين” و”مخربين” وسط الاحتجاجات التي خلّفت 8 ضحـ.ـايا أمس الخميس.

وذكرت مصادر ميدانية من السودان أن 6 أشخاص قُتِـ.ـلوا في القضارف، و2 في ولاية نهر النيل، وقد فرضت الحكومة حالة الطوارئ وحظر التجوال مساء في كل من مدينتي القضارف وعطبرة اللتين شهدتا أوسع المظاهرات، كما أضرم المحتجون في مدينة دنقلا النار بمكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير.

ويحتج السودانيون على ارتفاع الأسعار خصوصاً لمادة الخبز، مطالبين بإسقاط عمر البشير الذي تولى السلطة بعد انقلابه على سلفه “الصادق المهدي” منذ ما يقارب 30 عاماً، وقد شهدت السنوات اﻷخيرة في السودان تدهوراً اقتصادياً كبيراً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية اليوم الجمعة: “إن مندسين أبعدوا المظاهرات السلمية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار عن مسارها وحوَّلوها إلى نشاط تخريبي”.

يُذكر أن المهدي الذي أصبح زعيماً للمعارضة السودانية بعد انقلاب البشير عليه عاد إلى السودان أمس الأول الأربعاء بعد أن أمضى نحو عام في الخارج، داعياً إلى انتقال ديمقراطي في البلاد.

واندلعت هذه التظاهرات في وقت يعرض فيه رئيس الوزراء معتز موسى على المجلس الوطني (البرلمان) موازنة العام 2019. وقال موسى الاثنين إن “الحكومة تدعم رغيف الخبز بملايين الدولارات”.

وتعاني كل المدن السودانية بما فيها العاصمة شحا في كميات الخبز منذ ثلاثة أسابيع. ويبدو أن الأزمة ناجمة عن شح في النقد الأجنبي ما نتج عنه ندرة في الطحين.

ويستهلك السودان وفق إحصاءات رسمية 2.5 مليون طن من القمح ينتج منها فقط 40 بالمئة ويستورد الباقي .

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان العام 2011 يشكو اقتصاد البلد من ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وفي يناير/كانون الثاني 2018 اندلعت احتجاجات مماثلة على رفع أسعار الخبز في مختلف أنحاء السودان.

وبحسب صحف سودانية، فإن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعا كبيرا وصل بعضها إلى نسبة مائة بالمائة، مثل سعر الخبز. والزيادة في الأسعار في يناير/كانون الثاني جاءت حينها في أعقاب قرار حكومي قضى بالتخلي عن استيراد القمح وترك الأمر للقطاع الخاص.

ويعد رفع الدعم جزءا من تدابير التقشف، المتخذة من قبل الخرطوم في مواجهة ارتفاع التضخم والنقص الحاد في العملة الصعبة الذي أثر على حركة الاستيراد.