أصحاب العقارات في دمشق يلجؤون إلى حيلة جديدة للهروب من قانون “البيوع العقارية”

كشف مسؤول في محافظة دمشق لدى النظام السوري عن لجوء الكثير من السوريين إلى حيلة جديدة، هروبا من قانون “البيوع العقارية”.

ويلزم “البيوع العقارية” الذي أقرته وزارة المالية لدى النظام السوري قبل عام، البائعين على وضع 15% من قيمة العقار الرائجة في أحد البنوك لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق نوري سلمان بأنّ أغلبية عمليات البيوع العقارية التي تسجّلها العاصمة دمشق، تثبّت تحت مسمى “الهبة للأصول والفروع” من صاحب العقار.

كما يثبّت بعضهم عمليات البيع عبر “دعوى إقرارية” للمالكين الجدد من خارج عائلة البائع، وفقا لتصريحات نقلتها “هاشتاغ سوريا” عن سلمان.

وأكّد سلمان، عدم وجود منطقة محددة تنشط فيها عمليات البيع والشراء، إلا أنّ عملية “فراغ” منازل الجمعيات، هي الأكثر تداولاً في عمليات البيوع العقارية.

أرقام فلكية للعقارات في دمشق

وصلت أسعار العقارات في دمشق إلى أرقام فلكية، حيث أفادت دراسات صادرة عن مؤسسات عالمية أن العاصمة السورية تتبوأ مركزاً متقدماً كواحدة من أغلى عشر مدن في العالم.

وتتقدم دمشق على جميع مدن العالم بما فيها نيويورك وسنغافورة ولا تسبقها سوى طوكيو ولندن وباريس وموسكو ودبي وهونغ كونغ، في أسعار العقارات.

وأشار مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق، إلى أنّه ورغم الحديث عن غلاء أسعار العقارات، إلا أن “حركة البيع والشراء تعد مقبولة”.

وحسب قول سلمان، فإنّ مديرية السجل المؤقت في محافظة دمشق تسجّل وسطياً من 120 إلى 130 قيد عقاري في اليوم الواحد.

اقرأ أيضاً: اللاعب السوري محمود آمنة يعلن اعتزاله ويعلّق: “قدر الله وما شاء فعل” (فيديو)

وبيّن أنه تمّ استخراج 6995 إخراج قيد عقاري و1941 صورة مصدقة عن سندات ملكية و438 بيان نفي ملكية أو إثبات ملكية و121 بيان تسلسل مالكين.

كما تمّ توثيق 1876 عقد شراء بحكم شراء أو رضائي وإشارات دعاوى حجوزات، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي.