مليونا برميل من النفط يصل سورية.. تفعيلٌ للخط الائتماني الإيراني ووعودٌ بانفراجة قريبة!

تحدث إعلام النظام عن انفراجات قريبة لأزمة المحروقات في مناطق سيطرته، عقب وصول ناقلتين من النفط الإيراني إلى بانياس أمس الاثنين، في ظل أزمة خانقة يعاني منها المواطنون في تلك المناطق.

ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام، اليوم الثلاثاء، أن انفراجة ستحصل فيما يتعلق بأزمة البنزين والمازوت والفيول، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بعد وصول مليوني برميل من النفط الخام إلى مصفاة بانياس وبدء عملية التكرير.

وأضافت أن توزيع المشتقات النفطية على المحافظات، سيبدأ على الفور وبشكل متتابع، على أن تصل ناقلات نفط أخرى إلى سورية خلال الفترة المقبلة.

وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة محروقات منذ سنوات، زادت حدتها خلال الأيام الـ 10 الأخيرة، حيث يجد المواطنون صعوبة في توفير البنزين والمازوت وغيرها من المشتقات النفطية، إلى جانب انعكاس ذلك على قطاع الكهرباء عبر زيادة ساعات التقنين.

وبحسب إعلام النظام، فإن وصول الناقلتين الإيرانيتين إلى سورية جاء في إطار تفعيل الخط الائتماني بين النظام السوري وإيران، بعد زيارة بشار الأسد الأخيرة إلى طهران.

وخلال زيارة الأسد الأخيرة والمفاجئة إلى إيران، الشهر الماضي، جرى الحديث بصورة مركّزة عن توقيعه على “مرحلة جديدة” من الخط الائتماني الإيراني- السوري، تشمل تزويد سورية بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد.

إذ شهدت الأشهر التي سبقت زيارة الأسد لإيران توقفاً شبه تام بوصول ناقلات النفط الإيرانية إلى سورية، نتيجة التعديلات التي طرأت على آلية عمل الخط الائتماني، خاصة بعد تشكيل حكومة جديدة في إيران، حسب صحيفة “الوطن”.

وأضافت أن وصول الناقلات سيتوالى بشكل طبيعي وفق جدول زمني محدد و”من دون تأخير”، بعد بدء العمل بالخط الائتماني مع إيران مجدداً، أمس الاثنين.

وتابعت: “من المفترض أن تنتهي هذه الأزمة خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة مع بدء توزيع الطلبات على المحافظات وعودة الكميات إلى ما كانت عليه سابقاً، كما من المتوقع أن يتحسن توليد الكهرباء من المحطات العاملة على الفيول وكذلك انفراجات في مادة البنزين”.

وبحسب تصريحات إيرانية سابقة، فإن الهدف من الخط الائتماني بين النظام وإيران، هو تجاوز العقوبات المفروضة على البلدين، خاصة بالنسبة لحكومة النظام، على اعتبار أن هذه الأموال ستسهم بتخفيف الضغوطات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والعقوبات.