النظام يدرس تقليص الاستيراد للحد الأدنى ودفع “الخاص” لإنتاج سلع بديلة

تطرقت صحيفة تشرين التابعة للنظام السوري إلى دراسة تتم مناقشتها بهدف إحلال بدائل للمستورات لتقليص فاتورة الاستيراد إلى حدها الأدنى، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، وذلك عن طريق دفع الشركات الخاصة للعمل على إنتاج سلع بديلة عن المستوردة.

وتركز الدراسة على إحلال بدائل لـ 27 سلعة مستوردة من أصل 40، جرى مناقشتها في اجتماع رئيس وزراء النظام عماد خميس مع وزير الاقتصاد وفق ما نشرت الصحيفة، اليوم الجمعة 21 من كانون الأول.

وتضررت السوق الصناعية بشكل كبير بسبب الحرب التي شنها النظام على السوريين الثائرين والتي استهدفت المدن والقرى لا سيما منطقة عدرا الصناعية ومنطقة القابون الصناعية في دمشق ريفها، والمناطق الصناعية بالقرب من مدينة حلب.

وجاء الاجتماع بناءً على دراسة إحلال بدائل المستوردات لـ 27 سلعة من بين 40 سلعة مستوردة تضمنتها قائمة المستوردات خلال عام 2016.

واعتبرت الصحيفة إن الاجتماع رسم معايير هذه السياسة، من تحديد السلع المقرر تصنيعها محليًا استنادًا إلى وزنها في فاتورة المستوردات السورية، وتحديد القطاعات المستهدفة بما ينسجم مع توجهات الحكومة التنموية.

وأكد خميس أن “المنتج الوطني قادر على تغطية السوق من ناحية الجودة والسلعة والكمية” ما يشجع نحو إيقاف استيراد المنتجات المشابهة.

ويرى خميس أن القطاع الصناعي “يشهد” تعافيًا، فيما يقدم الدعم للمنشآت الصناعية لإعادة الإقلاع من جديد، إضافة إلى توسيع وتفعيل عمل المدن والمناطق الصناعية.

من جانبه ,قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، إنه تمت دراسة واقع الاستيراد وتحديد السلع المستوردة يمكن تصنيع بدائل محلية لها والتسهيلات الواجب تقديمها للقطاع الخاص لتصنيع هذه المنتجات بما يراعي الجودة والقدرة على المنافسة مع تأمين الحماية اللازمة خلال الفترى الأولى لتقييم هذه الصناعات.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد طلبت من الجانب الروسي إعفاء السلع السورية المصدرة إلى الروسيا من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد وفقًا لاحتياجات السوق الروسي وبلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بحسب صحف ومواقع النظام الحكومية، في 18 من كانون الأول.