وزير سوري ينفي رفع سعر الخبز وناشطون: انتبهو لا تسمعوا كلامو.. اسألوا طلاب الجامعات

نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام السوري“عاطف النداف” صدور أي قرار لرفع أسعار الخبز بكافة أنواعه.

وجاء نفي النداف زيادة الأسعار بعد تداول القرار على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعية ونشرها رفع أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك ناسبة القرار لوزارة التجارة الداخلية والمستهلك .

واعتبر وزير التجارة الداخلية وفق ما رصدت الوسيلة أن القرار المتداول مجرد دراسة، موضحاً أن «اتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية لصناع الخبز والمعجنات والكعك في دمشق وريفها، طالبوا بدراسة التسعيرة بناء على سعر التكلفة الجديد الذي تقدموا به، وهو 325 ليرة لكيلــو الخبــز الســياحي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدقيق إلى 245 ليرة، بحيث يصبح سعر الكيلو 350 ليرة سورية، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص».

وأثارت تصريحات الوزير ردود أفعال غاضبة من سوريين وناشطين كانوا قد تداولوا قرار الأسعار الجديدة منوهين إلى أن نفي القرار أتى بعد طرحه في السوق لمعرفة ردة فعل المواطنين وما سيصحبه من انعكاسات.

وخاطب أحد السوريين وزير التجارة قائلاً: “سيادتك غير واضح القرار أدناه غير واضح ومغمغ كتير والجماعة ناطرين همسة ليرفعوا الأسعار”, مطالباً الوزير بالتفسير إن لم يكن القرار مقصوداً: ” كان بدو شوية توضيح إلا إذا كانت المغمغة مقصودة”.

“وحذر النداف من قيام الباعة برفع الأسعار المرتفعة وفق ما تم تدوله مبيناً أنها ما تزال قيد الدراسة، مؤكداً عدم نية الحكومة رفع أسعار الخبز التمويني المدعوم واصفاً إياه بالخط الأحمر.

يشار إلى أن الوزير عاطف النداف تسلم حقيبة التجارة الداخلية ضمن التعديلات الحكومية الأخيرة بعد أن ترك وزارة التعليم السوري والجامعات السورية في أدنى مستوياتها وترك خلفه الكثير من القضايا التعليمية الشائكة.

وتعليقاً على نفي الوزير النداف رفع أسعار الخبز قال أحد الناشطين: “حضرات الباعة انتبهوا كتير من عدم سماع كلمة الوزير وإذا مستهونين القصة اسألوا طلاب الجامعات والدراسات العليا عن العواقب”.

وكانت صحيفة تشرين الحكومية قد نشرت في كانون الأول الجاري تصريحاً لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في “السويداء” “فادي مسعود” بشأن ارتفاع أسعار الخبز السياحي في المدينة موضحاً أن أسعار الدقيق “زيرو” المستخدم من قبل أصحاب المخابز السياحية غير مسعَّر تموينياً، لذلك فإن رفع سعره وانخفاضه خاضع لاستقرار أسعار الصرف والعرض والطلب.